اشار عضو لجنة التربية النائب ادغار طرابلسي إلى أن "العام الدراسي كي ينطلق بشكل طبيعي ليس بحاجة الى قوانين بل الى قرارات تدخل في الاطار التنفيذي او الاجرائي"، منوهاً بأنه "لجنة كورونا عقدت بالأمس اجتماعا وكان الهدف النقاش في كل القرارات المرافقة للعام الدراسي التي تتعلق بالوقاية والتباعد، اختصار الصفوف وتشعيبها وتقسيم دومات الطلاب بين الحضور في المدرسة والتعليم عن بُعد... وهنا ترك القرار لمدير كل مدرسة ان يقرر الانسب ضمن مؤسسته".
ولفت طرابلسي، في حديث لوكالة "أخبار اليوم" إلى أن "ما يواجه لبنان على هذا المستوى يواجه كافة دول العالم، حيث لا يوجد اي حل جازم" متسائلاً إذا "سجلت حالة كورونا في احدى المدارس، ما هو الاجراء الذي يفترض ان يتخذ: اقفال المدرسة او اقفال صف واحد، ماذا لو اصيب الاستاذ!"، مشدداً على أن "هذه معضلة كبيرة لم تنجح اي دولة في ايجاد حل لها".
كما أفاد بأنه "تم التوافق على مواجهة وباء كورونا مع الوقاية، حيث لا يمكن ان نبقى على الاقفال، مع العلم ان ليس كل الطلاب يلتزمون بالحجر المنزلي التام، بل قد يتم التقاط العدوى خارج المدارس"، لافتاً إلى أن "علماء النفس والاطباء ينصحون بجمع الطلاب في المدرسة لانه اقل خطرا من خارجها".
وعلى المستوى المعيشي، أكد طرابلسي أن "الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون، تنعكس سلبا على امكانية تأمين الحاسوب او التابلت لكل الطلاب، حيث لا قدرة للاهالي على شراء هذه التجهيزات، وفي الوقت عينه الدولة لم تقدم اي مساعدة على هذا المستوى، ولم يصلنا اي هبة لغاية اليوم، ولم تؤمن خدمة استفادة الطلاب مجانا بالانترنت، مشيرا الى انه يحكى بباقة تقدمها شركات الانترنت بسعر ارخص للطلاب".
وأوضح أن "الحكومة احالت منذ فترة، قبل الاستقالة، مشروع قانون الى لجنة التربية النيابية بتحويل 500 مليار ليرة لبنانية للمدارس الرسمية والخاصة كبدل عن دفع الاقساط المدرسية، لتوفير رواتب الاساتذة وليس لتأمين ارباح لاصحاب هذه المؤسسات. وقتذاك، وحين بدأ النقاش في اللجنة حول هذا المشروع طلب من وزارة التربية وضع آلية عمل وهذا ما حصل".
ونوه كذلك بأن "المستغرب أن لجنة التربية أطاحت هذا المشروع بسبب أخطاء حصلت لأكثر من اعتبار، منها النائب بهية الحريري فضلت ان يتم اقتطاع نحو 300 مليار ليرة لبنانية من قانون آخر يعطي 1200 مليار للقطاعات المنتجة الحرفية كصغار الحرفيين والمزارعين والصناعيين والعائلات الاشد فقرا. في حين ان مشروع الـ 500 مليار ليرة المقدم من الحكومة مختلف تماما، ولا يرتبط باي اقتراح او قانون آخر".
وفي السياق، شدد طرابلسي على ان "مشروع الحكومة سقط حين طرح في اللجان المشتركة لصالح الاقتطاع من قانون 1200 مليار"، لافتاً إلى أنه "استمر بالنقاش حتى آخر لحظة على الرغم من فقدان النصاب، لانه لا يجوز ان نقتطع من قانون آخر. مع الاشارة الى ان القوانين التي تتطلب انفاقا تحتاج الى رأي وزير المال. وفي المقابل كان مشروع الحكومة قد وُقّع من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية ووزير المال".
وأفاد بأنه "ذهبنا الى الهيئة العامة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو الاسبوع الفائت، حيث طرح اقتراح يقتطع نحو 300 مليار من قانون الـ 1200 مليار للقطاعات المنتجة فسقط، لان البرلمان لم يجد امكانية الاقتطاع من اي قانون، حيث تبين ايضا انه لا يوجود اموال لصرف هذا المبلغ"، منوهاً بأنه "انطلاقا مما تقدم، عادت لجنة التربية الى البحث في مشروع الـ 500 مليار ليرة، الذي كان اسقط تحت عنوان "مع استقالة الحكومة تسقط مشاريعها"، مع العلم ان هذا الامر غير قانوني وغير دستوري".
