رأت مصادر معارضة لصحيفة "القبس" الكويتية، ان "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أراد بالدعوة إلى الإستشارات، التي نسقها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن يرمي عنه تهمة تجاوز اصول عملية التشكيل وقوانينها، ويعيد رمي الكرة في ملعب القوى السياسية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين".
وأكدت أن "الرئيس عون أراد ابراء ذمته تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي بغض النظر عن نتائج هذه الخطوة، التي ستتبلور بعد رصد موقف رؤساء الحكومات السابقين ومدى قدرتهم على التوافق على اختيار شخصية لدعمها. وستزيد مبادرة الرئيس عون الشرخ بين أعضاء نادي الرؤساء الذي بدأ خلال تكليف مصطفى اديب مع تراجع الحريري عن مبدأ المداورة في الحقائب وقبوله بإعطاء المالية للطائفة الشيعية، واستكمل مع اقتراح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي حكومة تكنو- سياسية بدل حكومة مستقلين. هذه الاختلافات والتباينات تجعل التوافق على تكليف شخصية بغطاء سني متعسراً، في وقت تنحسر الخيارات داخل أعضاء النادي بين اسمي الحريري وميقاتي، علماً أن لكل منهما صيغته الحكومية التي تلاقي اعتراضات من قوى أخرى".
وتوضح المصادر أن "إنجاح المسار الحكومي لا يتوقف فقط على اتجاهات موقف رؤساء الحكومات السابقين، بل بموقف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر اللذين يربطان التكليف بالتأليف، أي باتفاق مسبق على شكل الحكومة وطبيعتها وتوزيع الحقائب فيها. وهما لم يتراجعا عن شروطهما فما الذي سيتغير في حال سمى الطرف السني شخصية جديدة؟".
