أوضحت شركة "أوراسكوم" في بيان اننا "أبدينا استعدادنا لتسهيل عملية نقل إدارة ألفا إلى الوزارة وذلك منذ اليوم الاول لاتخاذ الحكومة اللبنانية قرارها بإنهاء عقد الإدارة"، مضيفة: " وقد أثبتنا ذلك، إن في سلوكنا خلال عملية التفاوض أو عبر تصريحاتنا المتكررة، أو من خلال قيامنا بكل ما طلبته الوزارة منا، وخصوصا حفاظنا على استمرارية الشبكة وحتى في فترة غياب التمويل في المرحلة الانتقالية.
واشارت الى أننا "قدمنا كل التسهيلات الممكنة لوضع قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ وخصوصا من الناحية المادية، حيث تخلينا عن حوالى 9 ملايين دولار من مستحقاتنا (حوالى 50 % تخفيض) وذلك تحسسا من جانبنا بخطورة الوضع المالي والاقتصادي في لبنان"، لافتة الى أنه "لم يتم دفع، حتى حينه، أي جزء من المبلغ المستحق والمتبقي لنا في ذمة شركة ألفا وذلك بعكس ما قيل ويقال"، مطالبة "بالبدء بعملية التسديد تفهما منا أيضا للأولويات الحياتية والمعيشية في لبنان".
وشددت على ان "جزءا من المبالغ المستحقة يعود للعام 2020 والجزء الآخر متراكم منذ العام 2018 وذلك مقابل مشاريع نفذتها أوراسكوم في حينه وبناء على عقد موقع مع وزارة الاتصالات وبتفويض من مقام مجلس الوزراء (قرار رقم 65)"، لافتا الى أنه " لم يقم وزير الاتصالات السابق بدرس الملف بالجدية المطلوبة ولم يتم التواصل معنا أو التدقيق بالحسابات في حينه، بعكس ما تم التصريح به، وهو ما أدى إلى تراكم المبالغ إلى حين إجراء المخالصة النهائية".
واضافت: "يبدو أن الوزير السابق أو كاتب التصريح لم ينتبها إلى أن مستحقات أوراسكوم ليس لها علاقة بزيادة الايرادات بل هي متعلقة بتركيب محطات تغطية جديدة وتوفير في المصاريف التشغيلية فاق 18 مليون دولار في عام 2018 (حسب جدول المشاريع والاهداف المتفق عليها) وهو ما يؤكد عدم الجدية التي أشرنا إليها أعلاه أو أقله عدم إلمام بهذا الملف، إلا إذا كان المقصود "معاقبتنا" على رفضنا في عهده عدة مشاريع دون جدوى اقتصادية أو أقله غير مبررة، بدأت بالطلب والضغط علينا "بشتى الوسائل" لإجراء تغيير إداري وفق معايير طائفية لا تمت لسلوكياتنا بأية صلة حيث الكفاءة هي المعيار، مرورا بالضغط لشراء مبنى جديد لألفا وهذا ما رفضناه مرارا وتكرارا لعدم جدواه، ومن ثم قراره بإيقاف مشروع الجيل الخامس برغم جهوزيته مجانا في أيلول 2019 وحرمان اللبنانيين من هذه التكنولوجيا المتطورة والتي هم بأمس الحاجة إليها حاليا ".
وابدت "أوراسكوم" استغربها هذه التصريحات التي تحرض على عدم احترام القوانين والعقود، وبالتالي عدم دفع مستحقاتنا التعاقدية، وخصوصا بعد تنازلنا عن نصف هذه المستحقات لصالح الخزينة العامة مع العلم أننا لم نكن مضطرين إلى ذلك حيث كان بإمكاننا اللجوء إلى وسائل أخرى لتحصيل حقوقنا كاملة خارج لبنان حسب ما هو منصوص ومتفق عليه في عقد الإدارة، مشيرة الى أنها "قدمت كل التسهيلات الممكنة وكل ما لديها من تجربة عالمية وطاقات إلى قطاع الإتصالات في لبنان خلال 11 سنة من العمل الدؤوب والمهني وخير دليل على ذلك هو نجاح وتألق شركة ألفا لبنانيا وعربيا".
