أشارت مجلة ""ELLE" الفرنسية في مقال لها الى أن "الخلية الدبلوماسية التي تقدم المشورة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في السياسة الدولية تمر بحالة من الاضطراب، ولا شيء يسير على ما يرام".
وسأل كاتب المقال:"ما الذي يحدث خلف أبواب الإليزيه؟ فمنذ أن ترأس ماكرون ونائبه أليس روفو مجموعة صغيرة من الخبراء الذين يقدمون المشورة لرئيس الدولة بشأن قضايا السياسة الخارجية، ترك أربعة دبلوماسيين المتمرسين مناصبهم كمستشارين مسؤولين عن الأميركيتين وآسيا، والشرق الأوسط"، لافتا الى ان "بعض الموظفين لم يستمروا أكثر من شهر، والبعض الآخر تركوا مناصبهم بعد عام من وصولهم".
ولفت الى انه "في عهد الرئيس الاسبق نيكولا ساركوزي، تناوب خمسة عشر مستشارًا هناك خلال فترة عمله، واثنا عشر مستشارا في زمن الرئيس السابق فرانسوا هولاند، و20 آخرين منذ العام 2017"، متسائلا :"هل خافوا من فكرة المساومة على الأعمال الانتقامية بسبب حياتهم المهنية؟ فقد فضل العديد من أعضاء المجالس المغادرة دون طلب الراحة، وقام آخرون سواء كانوا ضحايا أو شهودًا بدق ناقوس الخطر في عدة مناسبات منذ بداية عام 2020، لدرجة أنه وفقًا لمعلوماتنا، في نهاية الصيف، تم إجراء تدقيق لتقييم إدارة هذه المجموعة من الدبلوماسيين بعد إجازة مرضية جديدة".
ورأى أنه "شهرة أساليبهم تجاوزت حتى جدران الاليزيه وأصبح تعيين موظفين جدد معقدًا، والوضع بات غير مسبوق، ولكن عادات وتقاليد الخلية من شأنها ردع العديد من الطامحين، ويروي الشهود، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم، رسائل البريد الإلكتروني العدوانية التي أرسلها رؤساءهم في منتصف الليل من الأوامر والأوامر المضادة ودعاوى عدم الولاء والتوبيخ مما يقوض الثقة ويقوض التركيز الضروري للعمل بهدوء".
ولفت الى ان "ما يحصل أمر محرج للغاية للقصر، بالإضافة إلى المشاكل المطروحة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية في سياق الأخبار الدولية المشغولة"، مؤكدًا ان "هذه الممارسات يُعاقب عليها بعقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو، إلا أن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم السلطات المشكلة والموظفين العموميين والموظفين المدنيين بإبلاغ المحاكم بالجرائم التي يعلمون بها".
وكشف انه "بعد ما يقرب من تسعة أشهر من الإنذارات الأولى، فشلت الرئاسة في القيام بذلك. فهل هي مدركة لخطورة الحقائق؟".
وأشار الى ان "الرئاسة الفرنسية أوضحت أنها أطلقت عملية التدقيق في شهر آب بعد أن علمت بالموقف وأعطت إشارات إلى وجود صعوبات مرتبطة بحجم العمل داخل الوحدة الدبلوماسية".
