بعد ايام على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار اسم لتكليفه تأليف الحكومة "المنتظرة" وصاحبة المهمة الوحيدة اي الانقاذ، خلطت الاطلالة الاعلامية للرئيس سعد الحريري الاوراق بعد إعلان ترشحه منذ يومين والتي اختار توقيتها بعناية وفي لحظة مفصلية. وفي الساعات الـ48 الماضية بقيت مواقف الحريري والرسائل التي وجهها تحت المشرحة والتدقيق وفي إنتظار تبلور هذه المواقف الى خطوات عملية.
وفي المعلومات ان الحريري لم يباشر اتصالاته بالقوى المحلية بعد ولا سيما "الثنائي الشيعي" ورئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.
اما عن باقي القوى ايضاً انتظر الحريري ردود الفعل الاولية على مواقفه والتي رد عليها حزب "القوات اللبنانية" بقسوة وصعد ضد الحريري وفق ما تابعت مصادر نيابية في 8 آذار والتي رأت ان الامور شبه مسكرة "بين زعيم المستقبل" و"زعيم معراب".
اما رد "الاشتراكي" على الحريري فأتى من باب التوضيح لا اكثر ولا اقل وفق المصادر وبالتالي قد يكون هناك اي لقاء بين النائب السابق وليد جنبلاط والحريري ولا شيء يمنع من عودة الحرارة الى العلاقة بين الرجلين.
ورغم التساؤلات الكثيرة التي اوحى بها الحريري عندما اكد انه مرشح طبيعي، تقول المصادر ان ليس لدى احد من القوى الوازنة في الاكثرية معلومات ان السعودية تغطي ترشيح الحريري ورفعت الفيتو عنه وان الاميركيين يباركون اي حكومة يشكلها الحريري.
وتشير الى ان الحريري فتح كوة في الازمة عبر اختصاره رحلة البحث عن اسم الرئيس المكلف بعد ان كان يرفض ان يكون مرشحاً وان يسمي المرشح هو.
وتلمح المصادر الى ان ربط الحريري ترشيحه بالموافقة الداخلية على الورقة الاصلاحية الفرنسية وتشكيل حكومة من اختصاصيين يؤكد ان تنضيج وتسويق ترشيحه داخلي قبل ان يكون خارجياً.
وتؤكد المصادر ان مصير الاستشارات النيابية الخميس المقبل مرتبط بمسار الاتصالات التي سيجريها الحريري مع القوى الوازنة في البلد والتي سيعرف في نهايتها الاتجاه لتسميته ام لا.
في المقابل تؤكد اوساط واسعة الاطلاع في 8 آذار ان التدقيق في مقاصد الرئيس عون من وراء الدعوة الى الاستشارات والتي ارتفعت اسهمها مع اعلان الحريري ترشحه، تؤكد اصراره على الخروج من الازمة، وضرورة ان يكون هناك حكومة اصيلة وتمتلك كل المواصفات الانقاذية.
ويعتبر عون وفق ما تنقل عنه الاوساط، ان الامور لا تحتمل التأجيل، من موضوع التدهور الاقتصادي، وارتفاع سعر صرف الدولار، واتجاه مصرف لبنان، الى رفع الدعم عن السلع الاساسية تدريجياً من المحروقات، الى اصناف محددة من الغذاء باستثناء الاساسية الى الطحين والقمح وصولاً الى الدواء.
وتؤكد المعطيات ان الدافع الاساسي لعون لاجراء الاستشارات هو دستوري اولاً وله بعد انقاذي ومالي.
وهو يرى ان الدعوة الى الاستشارات واعادة التواصل بين المكونات النيابية والاساسية واقطاب الاكثرية من شأنه ان يُنفس الاحتقان السياسي وربما ينعكس على الوضع المالي وسعر صرف الدولار ويعطي الامل بالوصول الى حلول قريبة.
ولكن في المقابل تقول الاوساط ان مهلة الايام الخمسة المتبقية حتى موعد الاستشارات الخميس المقبل، يجب ان تثمر اتفاقاً على اسم جديد لتكليفه لتأليف الحكومة اكان الحريري ام غيره، فإذا لم تتفق القوى على اسم وتم تأجيل الاستشارات، فإن ذلك سيكون له اثر عكسي على الاستشارات نفسها وعلى الوضع العام في البلد.
