ركّز رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن، على أنّ "الوضع الأمني في محافظتَي البقاع وبعلبك الهرمل هو مسؤوليّة القوى الأمنية، الّتي عليها أن تقوم بتفعيل دورها أكثر وباستمراريّة، فما تقوم به القوى الأمنية قياسًا على حجم المشكلة الأمنيّة الحاصلة في بعلبك الهرمل هو حجم صغير، وسبق وحذّرنا منذ سنوات من تفاقم هذا الوضع في حال عدم القيام بمعالجة فعّالة، ونقول مجدّدًا إنّ حلّ المشكلة الأمنيّة اليوم أفضل من الغد، وغدًا أفضل من بعد غد".
وأكّد في مؤتمر صحافي مشترك، مع رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول عدد من شؤون المنطقة ولا سيّما الوضع الأمني وأموال البلديات ورخص البناء، أنّ "الوضع الأمني لا علاقة له بالسياسة، وإنّما خلفيّته اجتماعيّة وأمنيّة، والقوى السياسيّة الفاعلة في المنطقة تسلّم للدولة وأجهزتها بكلّ ما لديها من إمكانيّات لتقوم بدورها".
ورأى الحاج حسن أنّ "دور الأحزاب والقوى السياسيّة والنواب والبلديّات ورجال الدين والفاعليّات، التثقيف والإرشاد وتقريب وجهات النظر والإصلاح والصلح لتبريد المشكلة لكي لا تتفاقم الأمور، أمّا الأجهزة والقوى الأمنية فليس دورها الصلح، وإنّما دورها أمني والمطلوب تكثيفه وتفعيله، لأنّ ما تقوم به حتّى الآن فيه قصور وتقصير؛ والوضع الأمني سيتفاقم إذا لم يُعالَج".
وشدّد على أنّ "عدم دفع مستحقّات البلديّات يجعلها عاجزة عن تأمين الخدمات، وغير قادرة على دفع الرواتب لموظّفيها وعمّالها، والغريب أنّ هناك حديثًا عن استحقاقات صحيّة لمواجهة جائحة "كورونا"، واستحقاقات تربويّة، واستحقاقات للمرفأ والمتضرّرين من كارثة الانفجار، واستحقاق لدعم المحروقات والدواء والخبز والمواد الغذائيّة، ويغيب الحديث عن استحقاق أموال حوالي 1270 بلدية في لبنان لتتمكّن من القيام بواجباتها في شتّى المجالات". ولفت إلى أنّ "الرسالة نوجّهها بمحبّة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بصفته رئيسًا للدولة، وإلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وإلى وزيرَي الماليّة والداخليّة، لإيجاد حلّ ولو جزئي لهذه المشكلة، فكلّ البلديات تعاني ومنها بلدية بعلبك".
وذكر بموضوع تصاريح البناء، أنّ "المذكّرة الّتي أصدرها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بخصوص تصاريح البناء ثمّ أَوقف العمل بها بعد ساعات، تعتريها ثغرات قانونيّة وبالإمكان الطعن بها، ولكنّها أقلّ ضررًا من الفوضى، وهي بالطبع ليست الحلّ الأمثل، ولكنّها الحلّ الواقعي لمشكلة العقارات والبناء في ظلّ مشكلة تأخير فرز وضم الأراضي، وقطاع البناء يؤمّن فرص العمل ومصدر دخل لحوالي 67 مهنة".
كما أشار الحاج حسن إلى "تفاقم إصابات جائحة "كورونا"، فقد تابعت شخصيًّا لمدّة يومين مع المستشفيات في لبنان ومع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، حتّى تمكّنت من إيجاد غرفة عناية فائقة لمريض "كورونا"، وهذا ما كنّا نحذّر منه، بأنّنا سنواجه مشكلة تأمين سرير في مستشفى إذا كثرت أعداد المصابين"، مبيّنًا أنّ "دائمًا القياس يكون على مسألتين: نسبة الإصابات إلى عدد السكان، وقدرة القطاع الاستشفائي على الاستيعاب، ونحن قطعنا مرحلة الخط الأحمر، والأبر الّتي تستخدم لمعالجة مرضى "كورونا" بدأت تشح".
وأعلن أنّ "حزب الله بدأ يقوم بمشاريع إنمائيّة في القرى من موازنته الخاصّة، طبقًا لحاجاتها وأولويّاتها، عربون وفاء من "حزب الله" إلى بعلبك والمدن والبلدات الّتي قدّمت في مسيرة المقاومة، والحزب لا يقدّم لأهله إلّا القليل ممّا قدّموه، فالمال أمام الدم ليس له قيمة؛ و"حزب الله" لن يترك أهله ومدنه وقراه وهو يملك فلسًا يمكن أن يقدّمه". وأكّد أنّ "لدينا قرارًا واضحًا بحرمة الاعتداء على المشاعات البلدية، والسلطة الأمنية مدعوّة إلى القيام بدورها كاملًا وليس انتقائيًّا".
