طالبت مصلحة الأطباء في القوات اللبنانية بإعادة دراسة قرار فتح المدارس، بخاصة أن عدداً كبيراً من طلاب المدارس المنوي فتحها سيحضرون من مناطق مقفلة، كما أن الخطر لا يكمن فقط بإصابة الطلاب، بل بإمكانية نقل العدوى الى الأهل والمسنين في المنازل.
كما ناشدت وزارة الداخلية التشدّد باستعمال الكمامات وكافة وسائل الوقاية (التباعد الإجتماعي والتعقيم). واعتبرت أن "الأسلوب المعتمد في الإقفال ليس منطقياً بسبب تداخل المناطق بعضها ببعض، فإما أن يتم إقفال كافة المناطق بشكل حازم، رغم الظروف الإقتصادية، وإما إبقاء البلد مفتوحاً وحجر كل مَن تُعتبر حالته الصحية خطرة (الأمراض المزمنة، كبار السن وغيرهم...) في منازلهم وعدم مخالطتهم، على أن تقوم البلديات بتأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم كافة، إلى أن تتمكن المستشفيات من إنهاء معالجة الحالات لديها وإعادة تأمين أسرّة لمصابين محتملين، خاصة وأن فصل الخريف قد بدأ".
