وجّهت هيئة أبناء العرقوب مذكّرةً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وإلى كلّ من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وعدد من المسؤولين، تتعلّق بـ"الموقف الّذي يجب أن يتمسّك به لبنان في المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحريّة وتثبيت الحدود البريّة، حتّى نصل الى تحرير الأرض المحتلة وخصوصًا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا".
وأكّدت في بيان، أنّ "المذكّرات تضمّنت التأكيد على ضرورة تمسّك لبنان بعدم التفاوض المباشر مع كيان العدو الصهيوني، والتأكيد على المفاوضات غير المباشرة"، مشدّدةً على "ضرورة أن ينطلق الموقف الرسمي اللبناني من النقاط الآتية:
1- التمسّك بإتفاقية نيوكمب- بوليه عام 1923 (اتفاقيّة ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين).
2- قرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر عام 1978، الّذي ينصّ صراحةً على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية حتّى الحدود الدوليّة المعترَف بها.
3- قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، الّذي طَلب من أمين عام الأمم المتحدة بتقديم تقرير حول وضع مزارع شبعا خلال شهر من صدور القرار، وأكّد احترام السيادة وضرورة بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كامل ترابها حتّى الحدود الدوليّة.
4- إتفاقيّات الترسيم الموقَّعة بين لبنان وسوريا في منطقة مزارع شبعا والمودعة لدى الأمم المتحدة".
وحذّرت الهيئة من "بعض الطروحات الّتي تتحدّث عن اعتماد الخط الأزرق منطلقًا للتفاوض حول ترسيم الحدود البريّة"، مشيرةً إلى أنّ "هكذا طروحات من قِبل بعض المسؤولين الأميركيّين أو حتّى من قِبل قوات الإحتلال أو ربّما بعض القوى والجهات الداخليّة الّتي تجهل حقيقة وواقع الأراضي المحتلّة في المزارع والتلال، إنّما هي استدراج للتفاوض المباشر وعدم الإنسحاب من كامل الأراضي المحتلة ومحاولات لتعديل الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحتلة؛ وهذا أمر مرفوض بالمطلق".
ونبّهت من أنّ "التفاوض حول ترسيم الحدود البحريّة أمر مختلف تمامًا عن ضرورة انسحاب الإحتلال من الأراضي المحتلة وحتّى الحدود الدوليّة"، داعيةً الأمم المتحدة إلى "القيام بدورها في ردع قوات الإحتلال عن ممارسة سياسة الأرض المحروقة خصوصًا في مزارع شبعا المحتلة، الّتي تحاول إحراق ما تبقّى فيها من أشجار زيتون معمّرة ومن ثروات حرجيّة".
