شدّد مفوّض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير هيثم أبو سعيد، على أنّ "قرار وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم العمل المشترك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة المالية والنيابة العامة التمييزية، لدعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83 تاريخ 10/10/2018، وتخصيصها مكتبًا لاستقبال كاشفي الفساد لمعاونة الاجهزة القضائية، هو مدخل جدّي في محاربة الفساد ويعطي ثقة المواطن اللبناني".
وأشار في بيان، إلى أنّ "تحسين الإجراءات القضائيّة من شأنه تعزيز الثقة الدوليّة في الآليّة المحليّة"، وطلب من كلّ المعنيّين "دعم هذا الإجراء بشفافيّة، استنادًا إلى الحسّ الوطني، ما سيعزّز القدرة على الحصول على أكبر عدد ممكن من المعلومات حول مرتكبي الفساد ونوعيّته في لبنان".
