أكّد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، "المطالب الواردة في بيان اجتماع نقباء المهن الحرة الأربعاء 23 أيلول الماضي في دارها، خصوصًا لجهة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة تواجه التحديات المتعاظمة الّتي تصيب لبنان في صميم وجوده، ورَفض رفع الدعم عن السلع الأساسيّة كالقمح والدواء والمحروقات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير ودائع الناس المحتجَزة في المصارف واستعادة ما أُخرج منها".
وأيّد في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النقيب جوزيف القصيفي وحضور أعضاء المجلس، "يوم الغضب الّذي أَعلنه "الاتحاد العمالي العام" يوم غد، ودعوة الزملاء إلى مواكبته ودعمه، ومناصرة أهدافه وتغطيته، كلّ من موقعه". ولفت إلى أنّ "على مرمى أيّام من الذكرى الأولى للسابع عشر من تشرين الأوّل، على القوى السياسية جميعها أن تستخلص الدروس والعبر، وتدفع في اتجاه الخروج من الأزمة الخانقة".
وجدّدت استنكارها واستغرابها لـ"استمرار استدعاء الصحافيّين المسجّلين والعاملين في وسائل إعلام مرخّصة، أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية والضابطة العدلية"، مشدّدةً على "وجوب إعلام النقابة قبل أي استدعاء، كما هو الأمر بالنسبة إلى نقابات أُخرى، وضرورة إحالة الدعاوى فورًا إلى محكمة المطبوعات، لأنّ الصحافي يَمثل فقط أمام القاضي". وأشارت إلى "أنّها ستجدّد الإتصال مع السلطات المعنيّة بذلك، على الرغم من أنّ الاتصالات السابقة لم تكن مشجّعة".
