اعتبرت مصادر مطلعة على عملية "التأليف قبل التكليف" للحكومة، عبر "النشرة"، أن "المقاربة الحكومية التي يعمل عليها تيار المستقبل والتي سوّق بعض منها الوفد النيابي الذي يجول على القيادات السياسية تفتقر بوضوح للحد الأدنى من احترام الميثاقية وكيانية كل المكونات اللبنانية التي تشكل النسيج اللبناني"، لافتة إلى أن "مقاربة الحريري تأتي في سياق مستغرب وضمن خطاب ملتبس".
وأوضحت المصادر أن "الكلام في الاجتماعات المغلقة خصوصاً في الـ24 ساعة الماضية يختلف جذرياً عن التصاريح الإعلامية، خصوصاً تلك التي أدلى بها الحريري والذي ظهر أنه يعطي شروطاً قاطعة بالوقت الذي كان كلامه في الاجتماعات مناقضاً للغة الحادة في تصريحاته".
ونبّهت المصادر من وجود نزوة سياسية تسعى لإحراج رئيس الجمهورية ميشال عون من منطلقين. المنطلق الأول حسب المصادر هو "تحييد القوى المسيحية عن البحث الحكومي بما يؤدي حكماً إلى منعها من اختيار الوزراء المسيحيين، حينها يتقاسم الحريري والثنائي الشيعي الوزراء المسلمين، وفي الموازاة يبادر الحريري على اختيار الوزراء المسيحيين تحت عنوان مرشحي المجتمع المدني"، مرجحة أن "يكون هؤلاء الأشخاص بولاء كامل له، ويكون بذلك اسعادة لمبدأ الوصاية السورية في 1990 و2005، حينما أقصت الوصاية القيادات الممثلة للوجدان المسيحي نفياً وسجناً وانصرفت لتفريخ زعامات واهية واختصرت تمثيل المسيحيين بنواب ووزراء لا قاعدة شعبية لهم اعتبروا حينها ودائع سورية في الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة".
المنطلق الثاني حسب المصادر هو "وضع رئيس الجمهورية في مواجهة الثنائي الشيعي بعد تراجع الحريري عن إصراره لعدم منح وزارة المال للثنائي لا بل ذهب حد إقراره في أحقية تسمية الثنائي كل الوزراء الشيعة".
وأملت المصادر بأن "يستمع الحريري وفريقه إلى صوت الحق وان يعود عن هذه المقاربة غير الميثاقية التي قدمها بحجة حكومة الإختصاصيين فيما هو يريد تشكيل حكومة موظفين تنفذ ما تؤمر به وتقصي القوى المسيحية عن الحكم".
