اشارت جمعية المستهلك، في بيان، الى ان "الدواء دخل مرحلة التخزين والاحتكار، والدواء، كالمازوت والغذاء، سيحقق مع توقف الدعم قريبا، للتجار على انواعهم ارباحا خيالية ستصل الى 600 في المئة بالحد الادنى. مدة الصلاحية ليست مشكلة في لبنان: الدود والسوس والعفن ينتشر في الاطعمة المخزنة كما تؤكد اتصالات المواطنين يوميا بالجمعية".
ولفتت الى انه "اما الادوية المنتهية الصلاحية فإما ينتهي مفعولها واما تتحول الى مواد مسمة، والسلطة وتجارها هم من وضعوا البلاد في هذا المأزق الوجودي، واصروا منذ بداية الازمة على تحويل ما تبقى من دولارات الى جيوب التجار بدلا من الدعم المباشر للفئات المحتاجة مثلما اقترحت الجمعية منذ اليوم الاول، وخيار السلطة دعم تجارها والمصارف هو استمرار لسيطرة هذا التحالف المدمر الذي شكل منذ 30 عاما الدولة العميقة الحاكمة، ولقد عمدت السلطة ووزير الصحة، بالرغم من تحذير الجمعية المتكرر له، الى دعم المستوردين بدلا من دعم المرضى. قلنا له لماذا دعم ادوية "البرند" وادوية الاغنياء؟ العالم اجمع في الازمات يدعم فقط الادوية الاساسية الجنريك وهي وفق منظمة الصحة العالمية عددها لا يتعدى 200 دواء. الوفر الذي كان يمكن ان يصل لو طبق اقتراح الجمعية كان يمكن ان يتجاوز ال 80 في المئة ، من اوجد هذا الوضع الخطير وفي كل القطاعات هو خيار السلطة ودولتها العميقة. المستوردون، المستودعات والصيدليات مسؤولة عن الادوية وإخفائها ويجب مقاضاتها، اين التفتيش والقضاء؟ لكن يبقى وزير الصحة هو المسؤول الاول".
