اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن "30 سنة مرت على 13 تشرين، وكل سنة نلتقي في هذه المناسبة لنتذكر أبطال غابوا لكن النية هي استخلاص العبرة، والتي هي أن ما من مطالب وراءه حق إلا وكان منتصرا، فنحن لن ننسى ولا يمكن ان ننسى، لأن 13 تشرين كانت البداية، حيث أرادوها ان تكون النهاية تماما كما السنة الماضية نبهنا من 13 تشرين جديدة لكن اقتصادية".
وخلال كلمة له في ذكرى 13 تشرين، لفت باسيل إلى أنه "مرت علينا سنة جديدة من معمودية النار والظلم، نعم 30 عاما من النار والنضال من العذاب والظلم والاستهداف من النفي والسجن إلى الحكم من القهر في الخارج والداخلي، بكل الوسائل والظروف وكل العالم بوجهنا ونحن نواجه 13 تشرين خلف 13 تشرين، الجميع اعتقد اننا نخسر وننتهي ونحن نتجدد"، وسأل: "تتذكرون عندما قالوا انتهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون؟ انتهت العونية؟ كانوا يتنمرون علينا كاليوم ونحن نقول حرية سيادة استقلال. من الذي بقي برأيكم. أي شعار مات وأي شعار لا يموت؟ اليوم نحن مئات الأولوف ولسنا وحدنا وسنبقى".
وتابع: "اجتمعوا علينا من الداخل والخارج وبقينا، أما اليوم فالمعادلة التي تحمي لبنان نحن بصلبها، لا تنفع طائراتكم ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم. اليوم الخطر هو من نوع ثاني لذلك سميناه 13 تشرين اقتصادي لأن الخطر مالي واقتصادي ويهدد لبنان بالزوال، فلو أن المواجهة هي تقليدية بالعسكر نربحها وربحناها أصلا، ولو المواجهو هي تقليدية بالسياسة نربحها، لكن المواجهة اقتصادية ومالية لتركيع البلد والسلاح هو الدولار، الذي هو نقطة ضعفنا لذلك في المواجهة الاقتصادية، نفطر مرتين لأن شعبنا ضعب ولا يستطيع تحمل المواجهات المالية، همنا الناس وهم همهم كسرنا، هذه هي المعادلة".
وشدد رئيس التيار الوطني الحر في كلمته على أن "أقسى ما في الحياة ان يعيد الانسان التجارب المميتة نفسها من دون ان يتعلم، ما لا يمكن ان نتوقعه هو ان انسان يقتل مجتمعا بكامله من دون ان يتألم، فالمجرم هو من يقتل انسانا بريئا لكن ماذا نسمي انسانا يقتل مجتمعا بأكمله بسبب عقده؟ المشكلة ليست الديمقراطية بل أمنية لأننا نرى مظاهر تفلت أمني بعد 17 تشرين، فوضع اليد على مجتمعنا بالقوة ممنوع، وهذه "المحتلة والتمسكن والبيانات وبيمون الجنرال" نعرفها وقديمة ولا تمر علينا، هناك ظاهرة ثانية أخطر على المجتمع من الميليشيا هو الحراك الفوضوي، لأنه يزرع الفوضى في الفكر، وأنا لا أتكلم عن الحراك الصادق الذي نؤيديه لكن للأسف لا ساعد نفسه ولا ساعدنا في الحرب على الفساد. ننادي المجتمع المدني لنتشارك معا في تحريك القضاء والملفات واقرار القوانين العالقة".
وعلق باسيل على الملف الحكومي والمبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أنه "ليس على علمنا ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عين أحدا ليشرف على مبادرته ويقوم بفحص الكتل ليرى مدى التزامها بالمبادرة من يريد ترأس حكومة اختصاصيين يجب ان يكون هو الاختصاصي الأول او ان يتنحى لاختصاصي آخر"، لافتا إلى أن "الصراع على السلطة والخوف من الآخر كبير لدرجة ان الفريقين جاهزان لتطيير فرصة إنقاذ البلد مقابل تحصيل مكسب بمحفظة موقعهم في النظام، اما نحن في التيّار، فنرى فرصة اليوم ليس فقط لإنقاذ البلاد عبر المبادرة الفرنسية، بل أيضاً عبر إجراء تعديل دستوري يمنع الشغور بالسلطة التنفيذيّة".
وأعلن عن أن "التعديل الدستوري الذي نطرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات النيابيّة، على ان تكون طبعاً ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون، والفكرة الثانية التي يقوم عليها التعديل الدستوري الذي سنتقدم به هي إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذر حكماً، وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للإستشارات، طبعاً في الحالتين السابقتين، يتوجّب على المجلس النيابي إعطاء الثقة أو حجبها بعد شهر من مهلة تأليف الحكومة وصدور مرسومها، وتقصير المهلة الى اسبوعين في حال التكرار"، مشيرا إلى أن التيار الوطني الحر "محروق على البلد، وعلى وإضاعة الفرص وتبديد الوقت".
وعلى الصعيد المالي، أوضح أنه "معروف ما المطلوب، ولدينا البرنامج الإصلاحي الكامل: يجب ان نغير السياسة القائمة من الـ 90 على تثبيت سعر الليرة ورفع الفوائد لزيادة اموال المتموّلين، وتطبيق سياسة معاكسة عبر خفض الفوائد وتأمين القروض للإقتصاد وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليكون محرّكاً للإقتصاد لا مجمداً له، وباختصار، "ما فينا نقبل بشخص بعدو عم يقول بعد 30 سنة انّو بدّو يحافظ على نفس السياسة ونفس الأشخاص ويتوقّع نتائج مختلفة عن سرقة أموالنا وودائعنا وسحبها وخطفها للخارج"، واقتصاديا، "معروف كيف يجب ان ننتقل من الريع لسياسة الإنتاج، والضائقة المعيشية اليوم هي فرصتنا لأنّها تعبّر عن حاجة الناس للاقتصاد المنتج، وهذه الحاجة يجب ان تستمرّ لسنين طويلة: زراعة – صناعة – سياحة داخلية واقتصاد معرفة، وبالاصلاح وبمكافحة الفساد، معروف ايضاً ماذا يجب ان يقر، ولكن هناك قانوناً واحداً وعملاً واحداً قمنا به نحن، وهو ان يكشف كل متعاطٍ بالشأن العام حساباته وأملاكه للرأي العام!".
وأوضح أن "هناك آلية لتعديل الدستور من دون حروب بل بالتفاهم لا يمكن ان نستمر بالعيش مع هذا الدستور العفن الذي أتانا بالدبابة، الحلول موجودة ولا لزوم ان ننتظر الخارج لأن التغيير ينبع من الداخل، و صحيح ان ادارة التنوع صعبة واللبنانيين مجموعات طائفية تسعى لأن تكون شعبا واحدا وصحيح ان الطائفية هي في اساس الكيان لكن نظامنا الطائفي هو السبب في فشل هي الدولة، 13 تشرين كان لسيادة بلد واستقلاله، وسقط شهداء لأجل ذلك، ولكن بنتيجة 13 تشرين، انفرض علينا الطائف بقوّة المدفع، وارتضيناه من بعدها لأنه صار دستورنا، ولكن لم يصبح انجيلنا ولا قرآننا! الطائف دستور وليس كتاباً مقدّساً، ولا هو قدر محتوم، لنبقى نعيش في بلد نظامه متخلف، و يبقى الاهم ان نعبر عن مواطنيتنا وانتمائنا لوطن وكيان ومؤسسة ودولة ودستور وقوانين ومجموعة كل هذه الأمور تكون دولة مدنية من خلال عقد اجتماعي جديد على مستويين مناطقي وخدماتي".
وعن مجلس الشيوخ، اكد باسيل "اننا نضع كل فوارقنا وتمايزاتنا، وننشئ مجلساً على أساس انتمائنا المذهبي، فيكون القانون الأرثوذكسي أساس تكوينه من دون عقد وخجل، ونقول أنّه ممنوع المس بخصوصيّاتنا المحميّة بهذا المجلس والمصانة بمناصفة لا يمكن لعدد ان يمس بها، نحن لا نريد الفدرالية لكن استمرار التعامي عن اللامركزية سيأخذنا إلى شيء أبعد من الفدرالية، لا نريد الفدرالية لأننا لسنا جاهزين لها ولا نقبل بالتقسيم ونعتبر قضاء على الدولة".
وتابع: "تبقى مهمتنا ان نمنع الوطن الصغير من ان يتفتت او يتقسم وتبقى مهمتنا ان نحافظ على الحرية بوجه الاحادية والارهاب ونحافظ على ثروات البلد وكيف نتقاسمها وفق القانون الدولي ونحافظ على البلد واحة سلام ونجدد للبنان مية سنة جديدة من الحياة المتميزة في هذا الشرق كي نبقى عنوان الكرامة في هذا الشرق".
