أشار الوزير السابق نقولا تويني إلى انه "مر أكثر من 75 يوماً على انفجار المرفأ المشأوم، وبعد قول رحم الله شهداء مدينتنا بيروت من قوى الجيش والامن والاطفاء وموظفي الدولة والمرفأ وشهدائنا من أهالي المدور والدورة والرميل والصيفي وخندق الغميق والوسط التجاري وكل بيروت من لبنان واهل الجوار وجرحاها، وبعد تدمير المستشفيات والمدارس والمرافق العامة ودور العباد وبعد كل النداءات الموجهة لبلدية بيروت ولجنة الاغاثة ورئاسة مجلس الوزراء للبدء فورا للتعويض على الاهالي ولاجبار شركات التامين على تسديد بوالص التأمين للأفراد والشركات والمستشفيات، لم نر أي حركة ايجابية في هذا الموضوع الحيوي من وزارة الاقتصاد وكذلك من وزارة العدل لتسريع اصدار نتيجة التحقيق التي يتذرع بها ارباب شركات التأمين لتأخير تسديد الاضرار والتعويض".
ولفت تويني إلى أن "هذه مسؤولية حكومية منوطة بوزارة الاقتصاد ووزارة العدل، ونلاحظ أن جميع شركات التأمين قد اعادت التأمين مع الخارج وسوف تتلقى الاموال من الخارج"، منوهاً بأن "الناس استنفذوا كل طاقاتهم ومدخراتهم ولَم يعودوا قادرين على متابعة الصرف والاستنزاف المستمر لقدرتهم الشراءية ومستلزمات الحياة الصعبة للغاية".
كما شدد على أن "كل المسح الميدانيي من قبل الجيش تم مشكورا وتحدد تضرر او تدمير 10000 منزل، فماذا تنتظر الدولة للبدء بتسديد التعويضات؟ لا احد يفهم ماذا يجري امام غياب قرار المسؤولين الفاضح وغير المقبول. ماذا كان موقفهم لو اصبحوا هم بدون سكن وبدون مدخرات وبدون عمل واولادهم جياع؟ هل هذا سيحرك مشاعرهم النبيلة؟ لا احد منهم يتكلم عن الحلول وينظرون في القضايا الدولية وهم من ثقافة العلاقات الدولية براء، فالأجدى بهم الاجابة، متى ستبدأون بدفع مستحقات المتضررين، كذلك لاهل طريق الجديدة اثر حادثة التلحيم الشهيرة منذ ايام وانفجار مستوعب البنزين. رحم الله شهداء بيروت".
