أكّد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، أنّه سعى الى "تعزيز تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين من خلال 3 محاور، أولها زيادة عدد العائلات المستفيدة من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" من 15.000 الى أكثر من 55 ألف عائلة، إطلاق المشروع الوطني للتكافل الاجتماعيفي 8 نيسان الماضي ضمن خطة الطوارئ الاجتماعية لمعالجة تداعيات كوفيد-19، والذي استفاد من تقديماته النقدية 200 الف عائلة لبنانية، وأخرها التفاوض مع البنك الدولي لتأمين مساعدات اجتماعية لـ120 الف عائلة".
وخلال افتتاحه سلسلة جلسات حوارية مع الاعلام، وفي حضور ممثلين عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي للإضاءة على ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات الاممية وكافة الشركاء في أربعة مجالات أساسية وهي: أولويات لبنان للاستجابة للازمة للعام 2021، تفعيل شبكة الامان الاجتماعي للبنانيين وزيادة المساعدات الغذائية للعائلات الاكثر فقراً، الاستمرار في الاستجابة الانسانية للنازحين السوريين، العمل على تفعيل خطة عودة النازحين التي اقرّتها الحكومة اللبنانية".
وأشارالمشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي إلى أنّ "نسبة الفقر في لبنان لامست الـ60%، وأنّ هناك اكثر من 25% من الشعب اللبناني باتوا تحت خطالفقر المدقع"، وهو ما دفع الوزارة الى العمل على جبهات مختلفة من خلال برامج مُتعددة للاستجابة الى الحاجات الهائلة في ظلّ الموارد المحدودة، من خلال الشراكة مع المنظمات الدولية والدول المانحة، لتعزيزشبكة الامان الاجتماعي للبنانيين، ويأتي في مقدمة هذه البرامج بناءاستراتيجية وطنية للحمايةالاجتماعية، مشددا على أنّ "الهدف تخريج هذه العائلات اللبنانية من الفقر وبناء قدراتها لنصل الى مجتمع منتج، مع ضرورة اعطاء دور اكبر للمرأة والشباب في العمل لتحقيق تنمية محلية مستدامة"، كاشفاً عن اقتراح لتحويل وزارة الشؤون الاجتماعية الى وزارة التنمية الاجتماعية.
