أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني أن "أي حكومة قادمة، سوف تطبق وصفات صندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية، التي تبنتها أطراف المنظومة الحاكمة، والتي تتلخص بالتحرير الكامل لسعر الصرف، ووقف دعم السلع الحيوية الأساسية كالقمح والمحروقات والأدوية، كما أنها ستزيد الضرائب غبر المباشرة وتعريفات الخدمات العامة الأساسية، وتقلّص عطاءات التقاعد والتقديمات الاجتماعية، وبيع ما تبقى من مؤسسات عامة، بالإضافة إلى البطالة وازدياد معدلات الفقر والهجرة وتعثر انطلاقة العام الدراسي وتفاقم جائحة الكورونا، اننا إذ نحذر من هذه الإجراءات التي ستؤدي حتماً لانفجار اجتماعي سيكون أخطر بتداعياته من انفجار المرفأ الإجرامي، والذي نطالب بكشف جُناته وسوقهم للعدالة، نؤكد رفضنا لهذا التوجه والتصدي له. فالحل هو سياسيّ يقوم على إسقاط النظام السياسي الطائفي القائم والفاقد للشرعية، وإرساء أسس الدولة الوطنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، عبر حكومة انتقاليّة بصلاحيات استثنائيّة من خارج المنظومة الحاكمة لتولي إدارة هذه المرحلة".
واعتبر المكتب في بيان بمناسبة الذكرى الأولى للإنتفاضة، أن "الوجه الآخر لأزمة النظام يكمن في تبعيته وطبيعته، وعليه تصبح مسألة رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلد أمراً مطلوباً، عبر عدم الاستجابة للشروط الدولية، ورفض العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة، والتي تُستخدم في الضغط لفرض التنازلات في ملفات عديدة، من ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، إلى موضوع المقاومة وصفقة القرن؛ إننا نرفض كل تلك الإملاءات والعقوبات والضغوطات، ندعو لمواجهتها، وبكل السبل المطلوبة، ونؤكد رفضنا لكل الدعوات التي تتماهى معها من طروحات، كالحياد أو الفدرلة أو اللامركزية الموسعة من قبل منظومة نهب المال العام، التي تحمي فسادها بالتنازل للخارج وقمع الانتفاضة في الداخل. إن لبنان أثبت، وعن جدارة، بأن خيار المقاومة في التصدي للعدوان، الصهيوني والأميركي هو الأجدى والأفضل، لذلك فلتكن المواجهة واحدة: ضد الضغوط والعقوبات الأميركية وكسر هيمنتها من جهة، وضد منظومة التبعية الخاضعة لها من جهة أخرى".
وأشار إلى أن "الحل يبقى حصراً بيد الشعب اللبناني وبقواه التي تعي جيداً صعوبة المواجهة وطبيعتها، وعليها سوف تقع مهمة المواجهة. على قوى التغيير الديمقراطي أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة الخطر الذي يتهدد لبنان، ومتابعة المواجهة وبكل الإمكانات المتاحة. من هنا ندعو كل قوى الانتفاضة الوطنية إلى تجميع طاقاتها وجهودها من أجل إقامة إطارها السياسي الموحّد، والإسراع في طرح برنامجها البديل الرامي إلى تكوين سلطة بديلة تأخذ على عاتقها مهمة بناء دولة وطنية ديمقراطية قادرة وعادلة كبديل لنظام المحاصصة والتبعية والارتهان للخارج".
