لفت المجلس الأعلى في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في بيان، بعد جلسة استثنائيّة عقدها برئاسة رئيس المجلس النائب أسعد حردان، إلى أنّ "بعد التداول بانتخابات أعضاء المجلس الأعلى الأخيرة الحاصلة بتاريخ 13 أيلول 2020، وما اعتراها من شوائب ومخالفات جسيمة وصلت إلى حدّ التزوير وانتحال الصفة وفقدان النصاب القانوني.
وعطفًا على تعطيل عمل المحكمة الحزبيّة بسبب إعفائهم خلافًا للأصول والتسبّب في فراغ السلطة القضائيّة في الحزب من جهة، وعدم التزام بعض أعضائها بمسؤوليّاتهم وعدم البتّ بالطعون بالانتخابات المقدَّمة اليها أصولًا بهدف إحقاق الحق وإقامة العدالة بين القوميّين، الأمر الّذي أدّى إلى صدور قرار عن المحكمة الابتدائية في بيروت قضى بوقف نتائج هذه الانتخابات.
وحفاظًا على الحزب ووحدته ومصالح القوميّين الاجتماعيّين المرتكزة على مبدأ استمرار عمل المؤسّسات من جهة كمبدأ عام، وعلى النصوص القانونيّة الّتي ترعى الظروف الاستثنائيّة في الأمّة بسبب الوباء الحاصل لاسيّما قوانين تعليق المهل، الّتي مدّدت عمل الهيئات الحزبيّة القائمة قبل صدوره بمفاعيلها وصلاحيّاتها كافّة المنصوص عنها بأنظمتها وذلك حتّى انقضاء الظروف الاستثنائيّة.
ولمّا كانت الممارسات غير المسؤولة وغير النظاميّة نَجم وينجم عنها خطر محدق يُهدّد سلامة الحزب ووحدة القوميّين الاجتماعيّين، وقد ظهرت تجلّياتها اليوم بحجم الخِفّة في التعاطي من قِبل البعض مع الواقع الحزبي أيًّا تكن النتائج الّتي قد تنشأ عن أفعالهم غير المسؤولة.
ولمّا كان الهدف الأوّل والأخير هو وحدة القوميّين الّتي لا يمكن التعبير عنها وتحقيقها إلّا من خلال عقد مؤتمر قومي عام، تُطرح من خلاله كلّ هواجس ومطالب وتطلّعات القوميّين الهادفة إلى تحقيق مصالح الأمّة عبر حزبٍ موحّدٍ وفاعل، لذا قرّر المجلس الأعلى:
1- استمراره بتحمّل مسؤوليّاته الدستوريّة كاملةً لحين انعقاد مؤتمر قومي يُشارك فيه جميع القوميّين وتُشكّل توصياته خارطة طريق وبوصلة لعمل السلطة الّتي سوف تنبثق عنه من خلال المجلس القومي. ولحين إتمام ما ذُكر، يُحذّر المجلس الأعلى أيًّا كان من استعمال اسم الحزب أو انتحال أيّة صفات حزبيّة أيًّا تكن، ما لم تكن صادرة عن السلطات القائمة حاليًّا وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء.
2- تكليف لجنة بهدف التواصل مع جميع القوميّين الاجتماعيّين لتأمين مشاركتهم بشكل فاعل في المؤتمر العام والمجلس القومي، وقد أحال المجلس القرار إلى السلطة التنفيذيّة للعمل بموجبه، ويدعو من هذا المنطلق رئيس المؤتمر العام إلى القيام بالموجبات المُلقاة عليه أيضًا في هذا الإطار.
3- كما قرّر المجلس الأعلى تنفيذًا لما تقدّم، دعوة المؤتمر العام إلى الانعقاد بتاريخ 7 و8 و9 كانون الثاني 2021، والمجلس القومي إلى الانعقاد بتاريخ 10 كانون الثاني 2021 لانتخاب أعضاء مجلس أعلى وهيئة منح رتبة الأمانة، وعلى أن تجري وفقًا للأصول والنصوص وأعلى درجات الشفافيّة على أن تصدر الدعوات بقرارات على حِدى.
4- قرّر المجلس الأعلى استكمال تعيين أعضاء المحكمة الحزبيّة، لتقوم بدورها كاملًا بإحقاق الحق وإقامة العدل بين القوميّين وبناءً على اقتراح عميد القضاء ومطالعة حضرة نائب رئيس الحزب القائم دستوريًّا بمهام الرئاسة، تمّ انتخاب الأمناء التالية أسماؤهم: الأمين باخوس وهبي رئيسًا للمحكمة، الأمين نزيه روحانا رئيسًا رديفًا، الأمين محمد رمضان عضوًا والأمين خليل موسى عضوًا.
5- طلب المجلس الأعلى من السلطة التنفيذية الاستمرار بكامل مسؤوليّتها على القاعدة الواردة أعلاه.
6- إنّ المجلس الأعلى ومن مُنطلق حرصه على وحدة الحزب والقوميّين الاجتماعيّين، يدعو جميع الأمناء والرفقاء إلى الإلتفاف حول حزبهم ورصّ الصفوف، وأن يضعوا نُصب أعينهم قسمهم ووحدة حزبهم وسيادة وحريّة أمّتهم".