طالب "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان، بـ"سحب الشخصيات المدنية المشاركة ضمن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات التقنية غير المباشرة مع العدو الصهيوني"، لافتا إلى أن "هذه المفاوضات تتطلب وحدة موقف رسمي وشعبي لبناني شامل رافض لأي نوع من أنواع التطبيع أو التنازل عن أي حق من حقوق لبنان المائية والبرية".
وشدد على "ضرورة التنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة في كل مراحل المفاوضات، وعدم الإنفراد في تقرير قضية تتعلق بالمصير الوطني"، مؤكدا "وجوب الاستناد الى القرار الدولي 425 واتفاقية الهدنة عام 1949، ووثيقة نيو كامب - بوليه عام 1920 لترسيم الحدود"، مشيرا إلى "أهمية استبعاد ما يسمى الخط الأزرق الذي يقع داخل الأراضي اللبنانية ويستثني مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي هي أراض لبنانية بالكامل، وهناك عشرات الوثائق التي قدمتها هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا للجهات المعنية محليا وعربيا ودوليا، وبالتالي لا ينبغي في أي ظرف من الظروف تجاهل هذه الوثائق وتأكيد حق لبنان في إستعادة أرضه المحتلة إلى أصحابها الحقيقيين"، لافتاً الى ان "هذه المفاوضات غير المباشرة يجب أن تبقى ضمن إطارها المحدد، وبالتالي المطلوب أقصى درجات الحذر من الأفخاخ الأسرائيلية والأميركية الهادفة إلى استدراج لبنان الى أي شكل من أشكال التطبيع المرفوض بالكامل لبنانيا، ويفترض أن تلتزم كل القوى السياسية وبخاصة الطبقة الحاكمة بهذا الموقف الحاسم".
