لفت الوزير السابق مروان شربل، الذي عمل على موضوع مسح الأراضي في بلدة لاسا، خلال توليه وزارة الداخلية، إلى أنّه خلال عام 2013 "توصّل إلى حلّ جانب أساسي من المشكلة، التي كانت تتعلّق ببناء منازل على أراض معترف رسمياً أنها تابعة للمطرانية، ووافقت المطرانية حينها على عدم هدم هذه البيوت المخالفة، التي كان عددها بحدود الـ65 منزلاً".
وأوضح شربل، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّه "تمّ الاتفاق، وبموافقة أحزاب المنطقة حزب الله وحركة أمل وأهالي البلدة والمطرانية، على تحويل أمر الأراضي المختلف عليها إلى القضاء، ليكون له الكلمة الفاصلة، إلّا أنّ المسح الذي كان بدأه توقّف، ولم يتابعه وزراء الداخلية من بعده، فعادت الخلافات من جديد".
ولم يستبعد شربل أنّ يكون "للمناكفات السياسية والتصريحات المستفزة دور في تكرار هذه المشاكل"، موؤكدا على ضرورة "حسم موضوع المسح وحلّ المشكلة من جذورها حتى لا تأخذ طابعاً طائفياً".
