تقدّم النواب جورج عدوان، جورج عقيص، فادي سعد، ماجد ادي ابي اللمع، زياد الحواط، أنطوان حبشي وجوزيف اسحق بأربعة اقتراحات قوانين سجلّت لدى الأمانة العامة لمجلس النواب تحت الأرقام ٧٩٤ و٧٩٥ و ٧٩٦ و٧٩٧/٢٠٢٠. يرمي الأول الى انشاء الهيئة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهي الهيئة التي يفترض ان تعنى بإدارة الكوارث مثل الانفجار الذي وقع بتاريخ ٤ آب في مرفأ بيروت، والذي اثبت عجز الدولة وعدم قدرتها واهليتها للتحوط من وقوع الكوارث كما وعجزها عن إدارة الاستجابة والتعافي بعد وقوع الازمة او الكارثة. الاقتراح يمثل حاجة وطنية عليا في ظلّ غياب جهة مركزية تمنع تعرّض الشعب اللبناني لما يتعرض له من طوارئ وازمات وكوارث عديدة تلحق بالبشر وبالاقتصاد افدح الخسائر. الاقتراح الثاني يتعلق بالوساطة الاتفاقية، وتستكمل قانون الوساطة القضائية الصادر عام ٢٠١٨ والباقي حتى الساعة دون تنفيذ. ومن شأن الوساطتين الاتفاقية والقضائية ان توفرا حلولاً بديلة لفضّ النزاعات تخفف من اختناق المحاكم. علماً ان هذا الاقتراح هو واحد من سلسلة إصلاحات مطلوبة من الدولة في سبيل الحصول على مساعدات سيدر. الاقتراحان الثالث والرابع يرميان الى تعديل المادتين ٢٧ و٨٧ من قانون الموازنة العامة رقم ١٤٤/٢٠٢٠ بشأن تعويضات المستخدمين في القطاع الخاص الذين يتركون عملهم طوعاً بتحفيز من صاحب العمل، من جهة، وبشأن مساهمة الدولة في أقساط التلاميذ المسجلين في المدارس الخاصة المجانية وشبه المجانية. لا يزال تكتل الجمهورية القوية وعلى الرغم من كل السوداوية وانسداد الافاق السياسية يحاول ان يمارس دوره التشريعي بفعالية، عسى تكون الإصلاحات التي يقترحها في خدمة الوطن والشعب والمؤسسات عند جلاء الغيوم السياسية والاقتصادية الحالكة.
