ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني، خلال جلسة طارئة عقدها برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،حادثة الإعتداء على مقرّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في بغداد من قِبل مجموعة من المتظاهرين، الّذين خرقوا سلميّة التظاهرات، ولجأوا إلى العنف بإشعال النيران في المبنى.
وأعرب عن إدانته هذا الفعل وقرّر "فتح تحقيق بالحادث برئاسة مستشار الأمن الوطني،يتضمّن بحث الملابسات الّتي رافقت الاعتداء وتقييم دور القوى الأمنية المسؤولة عن حماية المبنى ومحيطه، بالإضافة إلى ملاحقة المتورّطين، بعد أن تمّ إلقاء القبض على 15 شخصًا من المتجاوزين على القانون".
وأكّد المجلس "إدانته لهذا الاعتداء ورفضه المساس بهيبة الدولة"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة ستتّخذ الإجراءات الحازمة بحقّ مَن يحاول كسر هيبة الدولة وسلطة القانون".ودعا القوى السياسيّة المختلفة إلى "توخّي الحذر في الإدلاء بتصريحات قد تتسبّب بزعزعة السلم الاجتماعي، ومعالجة الأزمات عبر الحوار ومن خلال القنوات السياسيّة".
من جهة أُخرى، أعرب المجلس عن إدانته "حادثة الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين"، وقرّر الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب "التقصير في واجباتهم الأمنيّة".
