أكد وزير الصحة حمد حسن، في حديث صحفي، ان "الوزارة حجزت عبر منصة كوفاكس "التجمع العالمي للقاحات كورونا"، حصة لبنان من لقاحات كورونا والتي ستتوفر للبنانيين بالحد الأقصى في شهر كانون الأول أي قبل نهاية العام الحالي"، مشيراً الى "احتمال كبير بالحصول على اللقاحات في شهر تشرين الثاني، والدفعة الأولى من اللقاحات ستتوفر في المرحلة الأولى لـ 20% من اللبنانيين على أن يتواصل تدفق اللقاحات في الأشهر القادمة لجميع المواطنين اللبنانيين، بينما تتكفل المنظمات الدولية المختصة باللاجئين تأمين اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة للسوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان".
ولفت حسن الى ان خطة الإقفال الجزئي لم تنجح، والمطلوب توسيع الرقعة لتشمل المدن الكبرى، اذ ان العدد الأكبر من الاصابات حالياً يحصل فيها وبالأخص في بيروت، فلا يصح اقفال احدى ضواحي بيروت بينما القاطن في هذه الضواحي ينتقل يوميا للعمل في العاصمة، فماذا نكون قد فعلنا"؟، مبيناً ان "الوزارة تقوم حالياً بتحليل نتائج الإقفال في البلدات والمدن التي صنفت ضمن المنطقة الحمراء، أي حيث الاصابات مرتفعة، والدلائل حتى الان لا تدل على وجود تحسن، مشيراً أنه رفع توصياته بتوسيع دائرة الاقفال والتخفيف من انتقال اللبنانيين من مدينة الى اخرى".
على صعيد انقطاع الأدوية المدعومة من المصرف المركزي من الصيدليات، شدد حسن على أن "عمليات التتبع والتقصي قائمة ومستمرة حتى ضمان تسليم كل الأدوية المستوردة والمدعومة بشكل عادل ومدروس على كل الصيدليات في كل المناطق اللبنانية، والخلل يبدأ من الأجهزة الرقابية في وزارتي الصحة والاقتصاد ونقابة الصيادلة وحماية المستهلك والأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة التهريب أي جهاز الجمارك، والوزارة وضعت آلية لمنع تكرار أزمة الدواء حيث بدأت بتطبيقها وتتشكل من ارفاق كل علبة دواء ببار كود أي رقم تتبعي لمعرفة مسار الأدوية على الأراضي اللبنانية، ووضع آلية للتأكد من المخزون، والمقارنة بين مشتريات السنة الحالية والسنة الفائتة، وتحديد طرق التهريب، والتواصل مع السلطات المعنية بدعم الدواء، أي المصرف المركزي، لاتباع مقاربات مسؤولة في أي اعلان مستقبلي عن رفع دعم جزئي عن الأدوية المستوردة".
