أشار نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنه "بمجرد أن يكون هناك دعم على الدواء يكون هناك سعر رسمي للدواء على 1515 ليرة لبنانية وهناك سعر في السوق السوداء وهو حوالي 8000 ليرة لبنانية، وهذا الفرق الكبير يجعل الدواء اللبناني أرخص دواء في كل المنطقة المحيطة بنا"، منوهاً بأن "القول برفع الدعم أدى بالمواطنين إلى تخزين دواءهم لأشهر طويلة".
ولفت الأمين، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "التهريب موجود خاصة في بلد مثل لبنان، حيث الرقابة على الحدود البحرية أو المطار ليست قوية، واليوم ما قام به وزير الصحة عمل جبار ويسجل له أنه نزل شخصيا على الأرض، ونحن وضعنا تفتيش النقابة بتصرفه لاستكمال الحملة"، موضحاً أن "تهافت الموان كان ومازال وسيظل إذا لم يصدر تطمين من المسؤولين ان الدعم لن يزال ما لم يطن هناك خطة بديلة".
كما أكد أنه "نحن مع تطبيق القانون، والحملة التي أطلقها الوزير حمد حسن ظهرت نتيحتها اليوم، لأن هناك حركة تسليم للصيدليات ارتفعت، بالتالي على حسن الإستمرار بالحملة ونحن سنساعده لنخفف التهريب"، مفيداً بأنه "بالتعاون مع وزارة الصحة، نقوم بعمل لمنع حصول التهريب في وقت يجب على القوى الأمنية أن تضبط الحدود".
وشدد الأمين على أن "المواطن سيستمر بالذهاب إلى الصيدليات ولن يجد عدد من الأدوية لأن هناك أدوية مقطوعة وآلية مصرف لبنان للموافقة على الإستيراد بطيئة، وهناك أدوية شحيحة بالتالي المورد يحاول تسليم الصيدلية بالكمية التي كانت تطلبها كل سنة وهناك أدوية للأسف مخزنة".
وشدد كذلك على أن "الوزارة طلبت اليوم من كل المستوردين والمستودعات بياناتها لترى إلى من تم تسليمن البضائع وبأي كميات"، لافتاً إلى أن "مشكلتنا في لبنان أن فاتورة الإستيراد هي مليار و400 مليون دولار، في حين أن الأردن وهو بلد يشبهنا، فاتورة الاقتصاد لديه هي 500 مليار دولار فقط، وهذا يعود إلى أننا ليس لدينا إنتاج وطني للأدوية يخدم الإقتصاد، ويمكننا من التصدير للخارج، وليس لدينا اعتماد على الجنريك، بالتالي لا بد من وضع سياسة دوائية، ووجود مختبر مركزي وهيئة ناظمة للدواء لذلك سقطنا سقوط مروع مع أول أزمة واجهتنا".
ونوه بأننا "في لبنان نعتمد سياسة دوائية فيها فساد والفساد مقونن، الفرق بين الجنريك في لبنان في كل الدول 30 و40%، في وقت الجنريك في لبنان لا يوجد تسويق له، وسعر الدواء لا يتناسب مع دخل المواطن اللبناني. الجنريك هو الحل الوحيد لنقوم بسياسية دوائية".
