أشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن، إلى أنه "كان لنا موقف واضح بعد إنتفاضة 17 تشرين في العام الماضي، مضمونه إعطاء فرصة للآخرين وكان لدينا حرصا شديدا على أن لا يتكرر المشهد الذي كان سائدا قبل 17 تشرين، وما حصل بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد كنبلاط هو أن الأخير تلقى إتصالا من الحريري لكن لم يكن هناك وساطة فرنسية في هذا الشأن، ولم يتصل به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الصدد، بل أتت مبادرة الحريري بعد المقابلات التلفزيونية له ولجنبلاط".
واعتبر ابو الحسن في مقابلة تلفزيونية، أنه "تم تعطيل مجلس النواب سنتين ونصف من أجل إنتخاب رئيس الجمهورية وكم مرّة تم تعليق عملية تشكيل الحكومة من أجل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ووزارة الطاقة والثلث المعطّل؟ للأسف هذا لا يهمنا الآن بل هم المواطن لقمة عيشه والإستشفاء والدواء وعلى المواطن أن يحاسب من أوصله إلى هذه المرحلة".
وشدد ابو الحسن على أنه "ليس هناك ميثاقية بالتكليف بل بالتأليف وتأجيل الإستشارات جريمة بحق البلد والمواطن ورئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية هذا التأجيل كما أن البلد لا يحتمل أي تأخير، وعندما نحن عدلنا عن قرارنا في الحزب التقدمي الإشتراكي وقررنا تسمية الحريري، ظهرت بدعة تأجيل الإستشارات النيابية، وبغض النظر من طلب تأجيل الإستشارات فالمشكلة سترّحل إلى عملية التأليف والبيان الوزاري ويبدو أن هناك مساعٍ من أجل تشكيل الحكومة في وقت إقليمي معيّن للأسف، وهو محاولة التأجيل قدر المستطاع لبلوغ مرحلة الإنتخابات الرئاسية الأميركية".
وأعلن عضو اللقاء الديمقراطي عن أنت "جنبلاط يعمل وفق ما يمليه عليه ضميره الوطني وتم الإتفاق مع الحريري من أجل أن يكون هناك حكومة إنقاذ تتبنى في بيانها الوزاري المبادرة الفرنسية وجنبلاط مطالب من قبل جمهوره عدم التفريط في الحق وجنبلاط كان يضحي دائما من أجل الكفاءة، ولن يكون هناك في الحكومة مرشّح للحزب التقدمي الإشتراكي أو للقاء الديمقراطي على الإطلاق، ونحن لن نفرط بعد اليوم بحقوق الطائفة التي ضحت كثيرا في لبنان".
