عبر الوزير السابق عادل أفيوني في حديث لـ"الأخبار" عن تفهمه بأنّ المطلوب من مصرف لبنان "الحفاظ على النقد والاحتياطي وتوفير الدعم للسلع الرئيسية، فيُريد في هذه الظروف تخفيف الطلب على الدولار، عبر الحدّ من التداول بالنقد".
ورأى ان "المشكلة أنّ القرارات تُتّخذ من دون التنسيق مع السلطة السياسية، التي تختلف أولوياتها. فقرارات المركزي تحرم الناس السيولة، وبالتالي تزيد من الانكماش، في حين أنّ الدولة تُريد تحفيز الاقتصاد". وأضاف "لو كانت الحكومة فاعلة، ووزارة المال تملك خطّة، لكانت اتُخذت تدابير تُخفّف الكلفة على المواطنين، كتقديم دعم مُباشر ومُحدّد من الدولة، وحوافز ضريبية، ولكن حين يغيب التنسيق، يكون المفعول سلبياً على المجتمع والاقتصاد".