اعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، ان "الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية، في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة".
هذا وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين دوليين، لإصلاح الشركات العامة وتجميد أجور القطاع العام، التي زادت إلى أكثر من 17 مليار دينار في 2020 من 7.6 مليار في 2010، وذلك في إطار إجراءات لتقليل عجز الموازنة.