أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، أن حكومته "لديها عدة خيارات للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول المتهمين بارتكاب جرائم حرب دارفور الأهلية، وتتضمن هذه الخيارات تسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية".
ولفت عبد الباري إلى أن "هناك عدة خيارات، ما تزال قيد للتشاور من بينها التسليم والمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تكوين محكمة هجين أو إنشاء محكمة خاصة"، موضحاً أنه "ما يزال التشاور جاريا بين أجهزة الدولة ومؤسساتها من المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، وأسر الضحايا".
