بتاريخ 28-7-2020، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى إعفاء جميع المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدّة للإيجار بنسبة 100 % من رسم السير السنوي للعام 2020 حصرا ولمرة واحدة فقط، أما في حال سبق أن تم تسديد رسم السير السنوي للعام 2020، يعفى من رسم السير السنوي للعام 2021 حصراً ولمرة واحدة فقط مع تأكيد وجوب دفع التأمين الإلزامي.
على الرغم من ذلك، هذا المشروع لم يقر في المجلس النيابي، ما يعني أنه لم يصبح نافذاً حتى الساعة، الأمر الذي يضع المواطنين في حيرة من أمرهم: "هل يعمدون إلى دفع المستحقات المتوجبة عليهم أم ينتظرون إقراره"؟، فأين أصبح هذا المشروع؟.
في هذا الإطار، توضح مصادر معنية، عبر "النشرة"، أنه قبل إقراره في المجلس النيابي لا يمكن الحديث عن الإعفاء من الرسوم، لكن في المقابل لم تكن الأجهزة المعنية، خصوصاً قوى الأمن الداخلي، تتشدد في ملاحقة المتخلّفين عن التسديد، بالنظر إلى أن وجود هذا المشروع دفع بالكثير من اللبنانيين إلى إنتظار معرفة مصيره.
من وجهة نظر هذه المصادر، هذا الجدل سينتهي بعد تحديد مصير القانون من قبل المجلس النيابي، سواء لناحية إقراره أو رده، ليصار بعد ذلك إلى أخذ الإجراءات اللازمة، سواء من قبل المواطنين الذين سيكون عليهم دفع الرسوم أو الإستفادة من الإعفاء، لكنها تشير إلى وجود العديد من القطاعات النقابيّة التي عملت على تأمين الأرضيّة اللازمة لإقراره.
في هذا السياق، يكشف رئيس اتحادات النقل البرّي بسام طليس، في حديث لـ"النشرة"، أنّ هذا المشروع من المفترض أن يقرّ في الجلسة التشريعية المقررة يوم غد الثلاثاء، ويلفت إلى أنه تمّ الإتفاق على أن يوضع على جدول أعمال الجلسة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويضيف: "هذا الموضوع يتعلق بالمواطنين، وبرّي حريص على إقراره في الجلسة التشريعية".
وبالتالي، من المفترض أن تنتهي الحيرة التي لدى المواطنين بعد إقرار الاعفاء، نظراً إلى أنه بعد الإنتهاء من الجلسة التشريعية من المفترض أن يصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، ويوضح طليس أنّ الكرة اليوم في ملعب الكتل النيابية لحسم التوجه على هذا الصعيد، إلا أنّه يعرب عن إعتقاده بأنّ معظم الكتل ستذهب إلى التصويت عليه، نظراً إلى أنّه يعني ناخبيها، والجميع يدرك الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون في الوقت الراهن.
في حال إقرار مشروع القانون في جلسة الغد، كما هو متوقع، تكشف مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أنه من المفترض أن يصار إلى التشدّد في تطبيق الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقّ المخالفين، خصوصاً أنّ الدولة بحاجة إلى جمع المزيد من الإيرادات في الفترة المقبلة، وبالتالي على المواطنين المتخلّفين عن الدفع لأكثر من سنة أن يعمدوا إلى تصحيح أوضاعهم، خصوصاً بعد أن يستفيدوا من الإعفاء من رسوم الميكانيك عن سنة واحدة.
في المحصلة، تجزم هذه المصادر أن مشروع القانون سيصار إلى إقراره يوم غد، نظراً إلى أن أيًّا من الكتل النيابية لن تكون في وارد العمل على إسقاطه، وبالتالي سينتهي المواطنون من المرحلة الرماديّة التي كانوا يمرّون بها في الفترة الماضية.
