شَرح النائب السابق بطرس حرب، أنّ "وَضع الاسم المكّلف بتشكيل الحكومة في عهدة رئيس الجمهورية" ظهر للمرّة اللأولى في العام 1998، حين تركت كتل نيابية اسم الرئيس المكلف في عهدة رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود، فاحتسبها بشكل لم يرضِ رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وقتذاك، الّذي احتجّ واعتبر أنّ الأمر مخالف للدستور، وأنّ صلاحيّة النائب في التسمية شخصيّة ولا يمكن تكليف أي شخص آخر بها".
ورأى عبر وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "بمعزل عن الصراع الّذي حصل وقتذاك، يحقّ للنائب أن يضع صوته بتصرّف رئيس الجمهورية، وهذا لا يعني تكليف أن يصوّت عنه، بل هو يقول إنّه صوّت للشخص الّذي يريده الرئيس، فلم يفوّضه صلاحيّة التسمية"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر يجوز، إذ يمكن للنائب تسهيلًا لمهمّة رئيس الجمهورية أن يؤيّد الشخص الّذي يراه الرئيس مناسبًا لتشكيل الحكومة".
ولفت حرب إلى "أنّني لا أرى أنّ هناك تنازع صلاحيّات، بل أعطى رئيس الجمهورية إمكانيّة تجيير صوت أحد النواب لمصلحة أحد المرشّحين وما يصبّ في خانة المصلحة الوطنيّة"، مبيّنًا أنّ "بغضّ النظر عن رأيي في أداء رئيس الجمهورية وفريق عمله -المعارض له كليًّا- لكنّني أتكلّم وفق الدستور".
أمّا بالنسبة إلى الحلف الرباعي وميثاقية التكليف، فنوّه إلى أنّ "ظاهر الأمر غير باطنه"، مبيّنًا أنّ "عمليّة التكليف أو مشروع تكليف الحريري شيء، وعمليّة التشكيل وتأليف الحكومة أمر آخر". وذكر أنّ "الّذين يسمّونه اليوم، قد يختلفون معه في مرحلة التشكيل، قد لا يوافقون على الحكومة، أو لا يسهّلون عمليّة التأليف وصولًا إلى عدم منحها الثقة. لذلك، الكلام عن التحالف الرباعي، قد يكون ظرفيًّا".
وركّز على أنّ "ما يجمع الحريري بـ"حزب القوات اللبنانية" قد يكون أكثر بكثير ممّا يجمعه بنائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أو بالنواب الأرمن أو بأي كتل أُخرى"، مشيرًا إلى "أنّني لا أرى بين "القوات" والحريري أيّ خلاف مبدئي، بل خلاف شخصي وعتب من جانب إلى آخر حول كيفيّة التعاطي فيما بينهم على المبادئ". ولفت إلى أنّ "الخميس المقبل -إذا لم يطرأ جديد- سيُصار إلى تكليف الحريري في تشكيل الحكومة، وبالتالي سيتمّ ترحيل المشكلة إلى ما بعد، لتنفجر من جديد".
كما أكّد حرب أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمكن أن يوافق على أيّ أمر لا يرضي صهره (النائب جبران باسيل)، ولا يرضي التكل الّذي أنشأه وترأسه، وهو حتّى اليوم يمارس دوره كمرشد لهذا التكتل وليس كرئيس للجمهورية". وأوضح أنّ "الكلام عن الميثاقية في التكليف ليس في مكانه، لأنّ عمليّة التكليف هي لمرحلة انتقاليّة وتحضيريّة لتشكيل الحكومة".
