أكّد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، في حديث لـ"النشرة" أن "تيار المستقبل اتّخذ قرارًا بالتزام الصمت في مقاربة الملف الحكومي بانتظار موعد الاستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أنّه "لم يحصل أي تبدّل في المعطيات منذ إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات ولا تزال الأمور على حالها".
وعن إمكانيّة تأجيل الاستشارات مجددًا، رأى علوش أن "من أرجأها من أجل فريق معيّن قد يقوم بذلك مرّة ثانية، وهذا يعود إلى مدى التزام رئيس الجمهورية، ولكن المؤكد أنّ البلد في ظلّ الأزمات الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة لا يحتمل المزيد من الفراغ".
وردًا على سؤال حول التناقض في الموقف في حال تم تكليف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في أجواء الذكرى السنوية الأولى للإنتفاضة الشعبية، في حين أعلن سابقًا أن استقالته أتت تلبية لمطالب الشارع، أوضح علوش أن "البلد بحاجة لقيادة تعمل على وقف الإنهيار الحاصل على كافة المستويات من خلال الاستفادة من الفرصة الأخيرة المتمثلة بالمبادرة الفرنسية التي حملها الرئيس إيمانويل ماكرون، أما بالنسبة إلى الثورة فهي فشلت في إحداث تغيير حقيقي كما أنها لم تقدم أيّة بدائل".
وحول مطالبة بعض القوى السياسية بتشكيل حكومة اختصاصيين من رئيسها حتى آخر وزير فيها، رأى علوش أن "هذه النظريّة قد تصح في حال كان رئيس الجمهوريّة ورئيس المجلس النيابي من غير السياسيين، أمّا وأنهما من صلب الساسة فلا يمكن الحديث عن رئيس حكومة غير سياسي"، مشيرًا إلى أنه في حال تم تكليف الحريري بمهام تشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل سنبني على الشيء مقتضاه، وسنعمل كل "يوم بيومه" فلا نريد حرق المراحل.
وعمّا يحكى عن تعهد حزب الله بعدم المشاركة في الحكومة في حال كان التيار الوطني الحر خارجها، اعتبر علوش أن "جلّ ما نتمناه أن تكون كل القوى السياسية خارج الحكومة"، معتبرًا أن "كتلة المستقبل تواصلت مع جميع الكتل النيابية، والحريري التقى رئيس الجمهورية، ومحاولة التصوير بوجود سعي لإقصاء الفريق المسيحي هي أشبه بذرّ الرماد في العيون".
وشدّد علوش على أن "تيار المستقبل يرغب بالوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن لإدارة المبادرة الفرنسية والنهوض بالبلد من المأزق الذي يعيشه، أما إذا كان بعض الأفرقاء لديهم ارتباط بأجندات خارجية فذلك خارج عن إرادتنا"، مشيرًا إلى أنّ "الحريري على تواصل دائم مع الدول الصديقة للبنان، ولكن قبل البحث عن تأمين الدعم الخارجي لا بد من النظر بالحاجة إلى تفاهمات لبنانية لتأمين حُسن استعمال أي مساعدة خارجية قد تأتي إلى البلد".
وفي الختام، تطرّق علوش إلى الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم وعلى جدول أعمالها اقتراح قانون العفو العام، لافتًا إلى أن "كتلة المستقبل أعلنت موقفها بوضوح في هذا الخصوص، وطلبت بعض التعديلات على المشروع المقدم".
