ركّز الوزير السابق رشيد درباس، على أنّ "ما يَجمع بين اللبنانيّين الآن هو المأساة والكوارث، ولا مجال للخروج منها إلّا بابتكار وسائل مشتركة بين الجميع، لأنّ فقدان الدواء والطعام والمحروقات ليس أمرًا يختصّ بطائفة أو حزب دون آخر"، ورأى أنّ "الميثاقيّة الّتي تسقط بعدها كلّ الميثاقيّات المختلَقة، هي أن تجد في الصيادلات دواءً، وفي الأفران طحينًا، وفي المحطّات وقودًا".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّه "إذا كان الخميس يحمل أنباءً جيّدة، فالمثل يقول: "الخميس جايي العريس"، ونأمل أن يأتي"، مشيرًا إلى أنّهم "إذا أَدخلوا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى دوّامة عرقلة التأليف، فلن يَقع في مطبّ التجارب السابقة". وبيّن أنّه "عندما يحصل الحريري على أكثريّة عدديّة كافية ليكلَّف بتشكيل الحكومة، عليه أن يَسعى دون إبطاء إلى توليف حكومة تقوم على قاعدة الملاءمة والمواءمة مع الظرف الحالي الخطر"، مفسّرًا أنّه "عندما يكون هناك مريض ينزف وبحاجة إلى عمليّة جراحيّة طارئة، لا يأتون له بأطبّاء بيطريّين، بل بأفضل الجرّاحين بغضّ النظر عن طائفتهم أو انتمائهم".
وشدّد درباس على "أنّنا نواجه قرصنة كبرى لأموال المودعين في المصارف، ولا يتحمّل مسؤوليّتها حاكم "مصرف لبنان" والمصارف فقط، بل السياسة اللبنانية هي الّتي تتحمّل المسؤوليّة بالدرجة الأولى". ولفت إلى أنّ "في الحكومة الجديدة، يجب أن يكون هناك وزير للخارجية يتحلّى بالحصافة الدبلوماسيّة ويُحسن اللغة العربية ويرمّم العلاقات اللبنانيّة مع الدول العربية، ووزير للطاقة يستجرّها من أي مكان بأسرع وقت وأقلّ كلفة، وهناك جهات عدّة مستعّدة للتمويل"، مركّزًا على "وجوب أن يكون هناك وزير للعدل يأخذ بالاعتبار أوّلًا تحديث البنى التحتية للقضاء والمحاكم".
وذكر أنّ "هناك قضاةً أصبحوا يسوّغون لأنفسهم إلقاء الخطابات وعقد الندوات"، مبيّنًا أنّ "القضاء في هذه المرحلة، تسلّل السوس إلى بنيته الأصليّة، والعلاج لا يتمّ فقط ببتر فلان أو معاقبة علّان، بل الأمر يبدأ بتحديث البنى التحتيّة للقضاء والعدليّة". كما أكّد من جهة ثانية أنّه "ليس من العدالة والإنصاف أن يدفع الشعب اللبناني ثمن الصراعات الإقليميّة والدوليّة".
