تمنى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي على محكمة المطبوعات الإسراع في بت الدعاوى المرفوعة امامها، "نظرا لما يترتب على التأخير من تبعات تطاول الصحافي المعني، وخصوصا المديرين المسؤولين الذين يجرمون، وتحال أسماؤهم على النشرة القضائية، فلا يستطيعون الحصول على سجل عدلي ولا السفر اذا لم يسددوا المبالغ التي غرموا بها"، مشيرا الى أنه "غالبا لا يكون الزملاء موضوع الملاحقة على علم بها، علما انهم ليسوا هم من يدفع الغرامات، بل أصحاب المؤسسات التي يعملون فيها".
وأوضح أنه "من هنا مسؤولية هؤلاء في دفع قيمة الأحكام الصادرة في حق مطبوعاتهم وعدم تعريض المديرين المسؤولين فيها للتوقيف، وتعريضهم للايذاء المعنوي والمادي. وهناك غير سابقة قد حصلت تولت نقابة المحررين التصدي لها بعد رفض أصحاب مطبوعات الايفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه من كان مديرين مسؤولين لمطبوعاتهم، ومنهم من اوقف بطريقة مهينة. وهناك أيضا بعض القضايا العالقة التي ندعو إلى المسارعة إلى حلها"، داعيا إلى "إبلاغ المعنيين بأي حكم يصد لعدم تعريض الصحافيين والاعلاميين للأذى المعنوي، خصوصا انهم لم يرتكبوا لا جناية ولا جنحة، كما ندعو أصحاب المؤسسات الصحافية والاعلامية عدم التنكر لمسؤولياتهم تجاه مدارسهم المسؤولين، ونكرر بالمناسبة مطالبتنا بعدم ذكر مخالفات النشر في السجل العدلي".
