اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة كلودين عون فيكلمة لها خلال الاجتماع الأول للّجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة بالمرأة في الأمن والدفاع الى انه "قد يجدر التساؤل عن المقصد من إصدار مجلس الأمن للأمم المتحدة في 31 تشرين الأول من العام 2000 قراراً بالإجماع حول المرأة والأمن والسلام إذ أن الرجل كما المرأة يعاني عندما يُفتقد الأمن ويغيب السلام. لكن في الواقع تختلف المعاناة بين النساء والرجال."
وتابعت:" على مر العصور والحضارات المتعاقبة ظهر الرجال خلال النزاعات على أنهم الفاعلون المقررون في نشوبها كما في اخمادها فيما بدت النساء مكتفيات بتحمل نتائجها وبتضميد الجروح الناتجة عنها. والأمر لم يتبدل مع تطور البشرية وتقدم التقنيات وأتت الحروب التي شهدتها بلدان كيوغسلافيا وراوندا في النصف الثاني من القرن العشرين لتبيِّن أن العنصر النسائي لا يزال يشكل أكثرية الضحايا المدنية التي تخلفها الحروب، وأكثر من ذلك، أنه العنصر الذي يمكن استغلاله لاستخدامه كسلاح ضاغط من جانب الأطراف المتنازعة. السبب في ذلك هو كون النساء والفتيات لا يزلن يشكّلن الحلقة الضعيفة في معظم المجتمعات إذ ليس للنساء عامة من العالم، عدى بعض الاستثناءات القليلة، دوراً حقيقياً في القيادة واتخاذ المبادرات على الأصعدة كافة وعلى جميع المستويات. لذلك رأى مجلس الأمن للأمم المتحدة الذي تنص مسؤوليته الأولى، حسب الميثاق الأممي، على حفظ السلام والأمن الدوليين، أن اشراك النساء في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والسلام وتوفير ترتيبات مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن، قد يسهمان بدرجة كبيرة في التخفيف من مخاطر اندلاع النزاعات وتزعزع الأمن، وفي التقليل من وطأة نتائجها."
وأضافت:" نلتقي اليوم في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المتخصصة بموضوع المرأة في الأمن والدفاع المنبثقة عن اللجنة الوطنية التسييرية 1325. تتمحور التدخلات التي تضمنتها الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، حول موضوعي: مشاركة النساء في اتخاذ القرارات وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التي تنفذها الجهات الأمنية والدفاعية وذلك خلال حقبات السلام كما خلال النزاعات. سوف تنسق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعمال هذه اللجنة التي تتشارك فيها الجهات المسؤولة عن الأمن والدفاع مع الجهات الأممية الداعمة. وأود هنا أن أعرب عن شكري لوكالات الأمم المتحدة التي لم تدخر جهداً في تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لمساعدتها على القيام بواجباتها تجاه المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، كما لمساعدتها على الالتزام بالتعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها. ولا بد لي هنا من أن أشير إلى أنه على الرغم من الظروف الضاغطة، يتقدم لبنان بخطى سريعة في مجال مشاركة المرأة في قطاعي الدفاع والأمن فمشاركة النساء في الكلية الحربية تبلغ 43% ونسبة النساء من الرتباء كما من الجنود هي 5.5% وهن يشكلن 1.5% من عدد الضباط ولدى الجيش اللبناني خمس ضابطات برتبة عميد."
وذكّرت على أنه بالرغم من أن الموازنة محدودة إلا أن المديرية العامة للأمن العام أوردت في خطتها الاستراتيجية هدف زيادة تدريجية لتطويع النساء في صفوفها.
وأشارت إلى انه في إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية التي اعتمدتها، تتطلع قوى الأمن الداخلي إلى التحول إلى "شرطة مجتمعية" تعتمد على تعاون أكبر مع المجتمع.
وختمت:" نعرف جميعاً ان القطاعات الأمنية في لبنان تبذل جهوداً كبيرة في محاربة الآفات الاجتماعية المسيئة بنوع خاص إلى النساء والفتيات ومنها ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر، والتنمّر بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي.
هذه المجالات وسواها تدخل ضمن اهتمامات الخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، ومن النتائج الرئيسية التي تتوخاها هذه الخطة، زيادة نسبة مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والدفاع وزيادة مراعاة المؤسسات الأمنية لاعتبارات مقاربة النوع الاجتماعي وفهمها. وفي هذا السبيل سوف تتشارك في بذل الجهود. أتمنى لكنّ ولنا جلسة عمل مثمرة."
