أعلن قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" في بيان أنه " يتابع باستغراب شديد الجدل القائم والمستمر في مجلس نقابة المحامين حول الانتخابات النقابية المزمع اجراؤها في النصف الاول من الشهر المقبل خلافاً لاحكام قانون تعليق المهل الصريحة والواضحة، وبعد صدور قرارين قضائيين بوقف انتخابات كل من نقابتي الأطباء والمهندسين. وكأن من أوكل اليه الدفاع عن القانون يحاول الالتفاف على احكامه تحت ستار الديمقراطية وشعار تداول السلطة. هذا عدا عن الوضع الصحي الذي ينبئ بكارثة في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا التي شكّلت السبب الرئيسي لصدور قانون تعليق المهل وتمديد العمل بأحكامه حتى آخر العام الحالي".
ورأى "أننا بلا شك امام حفلة مزايدات لا تفرح قلب المحامين ولا تقيهم شر الكورونا ولا تعوّض عليهم خسائرهم مع تراجع الاعمال، وبغياب اي دور فعّال لنقابتهم على هذا الصعيد وما إهمال موضوع التأمين الصحي والتحقيق المالي إلا خير دليل على ذلك"، مشيرا الى أنه "يقف بدهشة امام ما يحصل في نقابة المحامين إذ إن الفريق الذي يطالب اليوم بالانتخابات في مجلس النقابة هو نفسه من يقدّم الاستحضار أمام محكمة الاستئناف النقابية لتطييرها".
وشدد على أن "نقابة المحامين كانت وستبقى مهد الديمقراطية وخط الدفاع الأول عن تطبيق القانون في وطن نريده دولة مؤسسات فكيف للقيمين على القانون ان يخالفوه وكيف لمجلس نقابة المحامين أن يتجاهل احكامه والأخطار الصحية المحدقة بالمحامين في حال اجراء الانتخابات؟"، مشيرا الى أن "دور النقابة يبدأ اولاً بالدفاع عن المحامين ومساعدتهم وحمايتهم اقتصاديا وصحياً ولا ينتهي بالدفاع عن الموقوفين او المساجين. يستحق محامو لبنان ممارسات أفضل و دوراً أفعل عبر اقتراح القوانين وتصويبها. فإذا فسد ملح القانون في أمّ النقابات فبماذا يملّح؟".
