لبنان على موعد الخميس الجاري مع الاستشارات النيابية الملزمة والمرشح الوحيد على الطاولة هو رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري، الذي خلع عنه في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي عباءة "رجل الدولة" وفضل ركوب موجة الثورة محمّلا السلطة السياسية مسؤولية الانهيار الذي وصلت اليه البلاد، وكأنه لم يكن في أيّ يوم ركنًا أساسياً فيها وشريكاً فاعلاً في كلّ القرارات التي إتخذت!.
اليوم يريد الحريري العودة الى السراي الحكومي من باب أنه المنقذ للبنان و"المخلّص من الإنهيار" برضى من الثنائي الشيعي وتحديداً حركة "أمل" الى حدّ أن وزير المالية غازي وزني المحسوب عليها يشيع أجواء توحي أن سعر صرف الدولار سينخفض الى الستة آلاف ليرة بعد تكليف الحريري إضافة الى الاشتراكي الذي رطّب الإتصال الذي اجراه الحريري برئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأجواء بينهما، فأكد الثاني أنه سيشارك بتسمية الأول، بينما "القوات" أعلنت أنها لن تسميه، فبقي "التيار الوطني الحر" حيث تشير مصادره الى أنه "ومن خلال نوابه وكتلته أعلن أنه لن يسمّي الحريري أياً تكن الظروف، خصوصاً وأنّ الأمر يتعلّق بحكومة اختصاصيين والحريري ليس اختصاصياً".
تضيف المصادر: "الحريري ذاهب الى تشكيل حكومة ويدّعي أنها منالإختصاصيين، ومن غير الوارد أن يشارك "التيار" بأي موضوع محاصصة تحت عنوان اختصاصيين، خصوصا وأنه سبق وأعلن عن اتفاق بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري وجنبلاط وهذه الكتل ستُمثّل في الحكومة". في حين مصادر تيار "المستقبل" ترى بأنه "يجب الفصل بين رئاسة الحكومة والوزراء خصوصاً وأنه في لبنان وحتى اليوم المعروف أن رئاسة الجمهورية هي للموارنة، رئاسة مجلس النواب للشيعة ورئاسة الحكومة للسنّة ومن يتولى المسؤولية في المنصبين هما من السياسيين، فلا يُمكن أن يُطلب ألاّ يكون رئيس الحكومة سياسياً حتى ولو كان سيشكل حكومة اختصاصيين".
تذهب مصادر "الوطني الحر" أبعد من ذلك، لتشير الى أنه "حتى ولو قرّر الحريري تشكيل حكومة سيّاسية وليس حكومة اختصاصيين فلن نسميه بأي حال من الأحوال"، لافتةً في نفس الوقت الى أنّ "نواب التيار سيشاركون في الاستشارات النيابية غير المُلزمة التي سيدعو إليها الحريري فيما لو حصلت". بدورها مصادر "المستقبل" تشدّد على أننا "أمام فرصة أخيرة لانقاذ البلد من الانهيار،والتركيز الاساسي سيكون على المبادرة الفرنسيّة التي يمكنها اخراجنا من النفق الذي نحن فيه".
إذاً، وفي حال لم يطرأ أيّ جديد يؤدّي حكماً الى تأجيل الاستشارات، تبقى العين الأساس على مشروع الحريري بعد التكليف، وتحديداً عن إعادة اعمار بيروت، التدقيق المالي الجنائي الذي عبره يمكن كشف كلّ حسابات الدولة وكيف صرفت الأموال؟ الخطة الاقتصادية للنهوض بالبلاد؟ وضع الدولار والأسعار وغيرها من النقاط الأساسية التي تهمّ اللبنانيين وتعيد الاستقرار نوعا ما الى البلد... فهل الحريريّة السياسية تستطيع انقاذ البلاد مما أوصلتها اليه سياساتها السابقة؟!.
