أشار الوزير السابق رشيد درباس الى "أننا اختبرنا حكومات المواجهة مع حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، التي كانت أيضاً حكومة طرف واحد. وبالتالي، لماذا عادوا الى القبول بإسم الرئيس الحريري، فعودة أطراف حكومة حسان دياب أنفسهم الى خَيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من جديد، حصل بعدما وصلوا الى الإخفاق. فلو كانوا قادرين على تشكيل حكومة تنتشل البلد من أزمته، لكانوا فعلوا ذلك، إذ إنهم يمتلكون أكثرية نيابية. ولكن عجزهم عن تحقيق الإنقاذ يضعهم في وضع مُحرِج".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنهُم "بحاجة الى الحريري، فليَكُن. ولكنهم يريدونه بشروطهم، وهذا غير ممكن، لأن قدرته على تشكيل حكومة إنقاذ حقيقية تأتي من خلال السّير بما يريده هو أيضاً، وفق شروط ملطَّفَة، فالحريري لا يعترض على مشاركة التيار الوطني الحر وحزب الله في الحكومة من أجل الإعتراض. ومن العدالة أن نذكّر بأن حكوماته السابقة كانت تتضمّن وزراء للتيار والحزب. ولكنّه ينادي باستبعاد الأحزاب لمدّة ستّة أشهر تسهيلاً لفتح أبواب تدفّق الدولارات الى البلد. فإذا لم يحصل ذلك، فإننا لن نجد الأدوية في الصيدليات، ولا الخبز في الأفران، ولا البنزين في محطات الوقود".
وأوضح أنه "احتمال الوصول الى مرحلة جلوس الأحزاب جنباً الى جنب على طاولة مجلس الوزراء، مع رئيس حكومة ذات شخصية مواجهة لها الأحزاب ولحزب الله، يخضع لمسألة أن الحكومة تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لتُصبح مقبولة. والرئيس لن يوافق على حصول هذا الأمر، خصوصاً أن ذلك يفترض أنه خرج من موقعه السياسي، وانتقل من ضفّة الى أخرى".
وشدد على أن "الإستشارات أمر دستوري، وإذا كان النصّ الدستوري لا ينصّ على فترة محدّدة، إلا أن روح الدستور تُملي احترام القيم الدستورية، ومبدأ تشغيل المرفق العام، والرئيس عون أدى اليمين على احترام الدستور، والسّهر على مصالح الدولة عند انتخابه. وجوهر احترام الدستور هو أن تتمّ الإستشارات في فترة معقولة، دون شروط مسبقة. فالحديث عن ميثاقية أو غيرها، هي من العراقيل والهرطقات، وذريعة لمن لا ذريعة له".
