لفت "اللقاء التشاوري"، بعد اجتماعه الدوري في دارة الوزير الأسبق عبد الرحيم مراد، حيث تداول المجتمعون في المستجدّات السياسيّة، إلى أنّ "الانفصال عن الواقع بلغ حدًّا يدعو إلى العجب وربّما إلى السخرية، وربّما إلى التوقّع سلفًا بأنّ الإنهيار الكامل الشامل هو المصير المحتوم الّذي يسير إليه لبنان الدولة الّذي يتلاشى يومًا بعد يوم".
وأشار في بيان، إلى أنّه "ها نحن أمام المرحلة الأولى من ولادة حكومة المبادرة الأميركيّة- الفرنسيّة، وهي مرحلة تسمية الرئيس المكلّف بتشكيل هذه الحكومة، والمفارقة أنّ عناوين الصراع والتجاذب بين القوى السياسيّة لا تمتّ بصلة إلى بنود الورقة الفرنسيّة الإصلاحيّة الّتي يزعم واضعوها أنّها تشكّل وصفة الإنقاذ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي". وركّز على "أنّنا نتساءل بكثيرٍ من الأسف والدهشة، هل يجوز حقًّا أن نختصر أزماتنا الكبرى بالنقاش الأجوف حول الميثاقيّة في التكليف أو التأليف؟ وليس حول برنامج الحكومة الإصلاحي والإنقاذي المطلوب تنفيذه؟".
ورأى "اللقاء التشاوري" في كلّ ما يحصل "إهدارًا للوقت ولفرص الإنقاذ، وإن كانت الظروف الدوليّة تحديدًا ستؤدّي إلى تمرير التكليف يوم الخميس المقبل، فإنّ التأليف دونه عقبات وأزمات تؤكّد أنّنا ذاهبون إلى جدال عقيم يفاقم من إهدار الوقت والفرص".
وأكّد أنّ "عليه، لن يكون "اللقاء التشاوري" شريكًا في هذا العبث السياسي، ولن نتوجّه إلى القصر الجمهوري يوم الخميس إلّا حفاظًا على بقيّة باقية من الدستور المنتهك، وحتمًا لن نسمّي المرشّح الوحيد الّذي كلّف نفسه بنفسه للمضي في السياسات المتّبعة، دون توضيح سياسته الماليّة والنقديّة والاقتصاديّة لمعالجة الأزمات المعيشيّة والماليّة والاقتصاديّة، الّذي يشكّل أساسًا لكلّ إصلاح مُرتجى".
كما شدّد على أنّه "لا يسعنا كلقاء تشاوري في هذه المرحلة العصيبة الّتي تعبرها البلاد، سوى القول أعان الله اللبنانيّين على حكّامهم وظلّامهم والمتحكّمين في حياتهم ومصالحهم وأرزاقهم وصحّتهم، وما تبقى من كيان تمّ تشويهه اسمه الوطن".
