أشار نقيب المحررين جوزيف القصيفي إلى أن "لبنان بحاجة اليوم لرؤية حديثة تؤسس لنظم اقتصادي لا يقوم على الريعية بل على الانتاجية، وإلى نظام مصرفي لا يشكل عائقا في وجه الناس ويمنعهم من أخذ أموالهم، نحن بحاجة لمصرف مركزي يراقب أداء المصارف ويمنع جنوحها، كما أننا نريد قضاء نزيه مستقل يدق معاقل الفساد ويضرب الفاسدين من دون هوادة، يلاحق المحتكرين الذين يحجبون عن الناس الادوية والمحروقات لتهريبها وبيعها ورفع اسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى قضاة شجعان".
وخلال اجتماع مشترك بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام في لبنان وهيئة التنسيق النقابية ورئيس الهيئة التنفيذية للأساتذة في الجامعة اللبنانية ورئيس مجلس إدارة والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمشاركة نقيبي الصحافة والمحررين، لفت القصيفي إلى ان "علاقة طرفي الانتاج متداخلة كالأوعية المتصلة. مكتوب علينا التعاون بعيدا من التباينات المصلحية، فيما بيننا ولنرفع الصوت عاليا من اجل حكومة قادرة، ورفض رفع الدعم واعادة الودائع التي هربت للخارج قرابة وبعد 17 تشرين الأول"، مشدداً على ضرورة "عدم المساس بثروة لبنان من الذهب، وعدم بيع احتياطه او املاك الدولة ورهنها لحساب صندوق سيادي".
كما أكد أنه "اليوم قبل الغد يجب الإنطلاق للعمل وتجنب السقوط الأكبر، وبعدها لن ينفع الندم. لننصرف لوضع عقد اقتصادي اجتماعي يضع لبنان على سكة الدول التي تستحق الحياة".
من جهته، أفاد أمين عام الهيئات الإقتصادية نقولا الشماس بأنهم "لم يتأخروا أو يترددوا مرة بالنزول إلى الشوارع أو الساحات أو الميادين لأننا أبناء الأرض، وإذا صح في بعض المحطات التفصيلية أو التكتيكية، من الممكن أن يكون هناك تمايز بين موقفنا وموقف الإتحاد العمالي العام، لكن في القضايا الإستراتيجية، نحن صف واحد".
وشدد الشماس على أن "المسألة التي تعلو ولا يعلى عليها، هي ضرورة تشكيل الحكومة كمدخل لإعادة الحياة الإقتصادية. في 2020، بين التكليف والتأليف وتصريف الأعمال وكورونا والمرفأ، لم يتم إنجاز شيء من الناحية المؤسساتية"، منوهاً بأن "كل هذا الدوران مؤذي للحياة العامة في لبنان، في وقت فرنسا تقول إن لبنان مهدد ككيان بالزوال وهذا الكلام غير مبالغ فيه، فالزوال يعني إقفال المؤسسات، ضمور الحياة العامة وانهيار الإقتصاد. نرى أن لبنان يفاوض على حدوده في وقت البيت الداخلي اساساته غير موجودة، ونبدأ بتشكيل حكومة وازنة لتتحمل الأعباء الملقاة على عاتقها".
ونوه بأنه "يجب تشكيل حكومة من ضمنها المبادرة الفرنسية والتفاوض مع المقرضين ومع البنك الدولي واعادة ما تدمر من العاصمة، وهنا نسجل شكوى كبيرة بحق الطبقة الحاكمة التي لم تذرف دمعة تماسيح على شهداء"، موضحاً أنه "لن نسمح أن يجوع اللبناني، هذا الشعار لا يجب ان يمر على اجسادنا"، منوهاً بأنه "صحيح أن الحكومة هي حكومة مهمة، إنما المهمة ليست ترميم ما افسده الزمن، إنما تسطير الصفحة الأولى من المئوية الاولى من لبنان الكبير".
بموازاة ذلك، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر أنهم "على الطريق لنقول انه لا مجال لنا سوى الطريق. نحن في حالة مأساة كبيرة، نعيش فساد اخلاقي وسياسي يقودنا لموت محتم، حيث أصبحت الوزارات والأسماء والحصص أهم من مصير لبنان. ليتهم بعلمون ما يجري بالجياع والفقراء والمرضى، انهم يعلمون ولا يكترثون"، منوهاً بأنه "لدينا الطريق لنقول اننا يمكننا ايضا ان نقطع الطرقات فالحوع كافر، ونحن ننبه من أننا سنصل لوقت ستذهب الناس إلى الشارع وتقطع طرقات ولا عودة للخلف".
ولفت الاسمر إلى انه "نعم للتصدي للشارع ليوم غضب آخر. نعم للتنسيق حول مشاكل كورونا لا اغلاق احياء وبلدات ومجرد اخطارات، نعم لقانون الإثراء غير المشروع واعادة اموال المودعين، ورفع الدعم سيؤدي لتباطؤ مدمر للحركة الاقتصادية، مما سيؤدي لفقر مدقع يشمل شعبا بكامله"، موضحاً أن "رفع الدعم سيؤدي لانهيار المؤسسات الضامنة والمستشفيات، وسيرتفع معدل الإنفلات الأمني. إنه أسوأ أداء اقتصادي في دول العالم".
وشدد الأسمر على أنه "جميعا اليوم كاتحاد عمالي وهيئات اقتصادية ومؤسسات عامة ونقابات اعلان وهيئات المجتمع المدني، أمام مسؤولية تاريخية. إننا اليوم امام مسؤولية كبرى للمساهمة في إنقاذ البلاد بالتكاتف والنزول للشارع"، مؤكداً أن "تشكيل حكومة إنقاذ هو المدخل لاستعادة الحد الأدنى من الثقة بالدولة واعادة اعمار بيروت".
ودعا الأسمر إلى "وضع خطة ملموسة ومحددة لاعادة الاعمار والتعويض على المتضررين من انفجار بيروت"، مشيراً إلى ضرورة "أن يتضمن البيان والوزاري استمرار الدعم، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة والسياحة لا سيما زراعة التبغ، على ان تضع الحكومة خطة إصلاح شاملة، ودعم الضمان والمستشفيات الحكومية والجامعات والمدارس الرسمية والتنسيق مع جميع الهيئات المعنية لمكافحة جائحة كورونا".
