أعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن فرض عقوبات على مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الروسية ومركز عمليات خاصة تابع لها، تشمل تجميد الأصول وحظر دخول أراضي الاتحاد وبريطانيا، متهمين إياها بشن هجمات سيبرانية على البرلمان الألماني عام 2015 ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2018.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن "الهجمات السيبرانية على البرلمان الألماني تسببت بتعطل أنظمته الإلكترونية لعدة أيام وسرقة بيانات واختراق البريد الإلكتروني لعدد من النواب والمستشارة أنغيلا ميركل"، متهما روسيا أيضا "بمحاولة اختراق شبكة Wi-Fi لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي يقع مقرها في هولندا".
