لفت كلّ من المركز الطبّي في "الجامعة الأميركية في بيروت"، المركز الطبّي في "الجامعة اللبنانية الأميركية" - مستشفى رزق، مستشفى "القديس جاورجيوس الجامعي"، مستشفى "سيدة المعونات الجامعي"، مستشفى "أوتيل ديو" الجامعي و"مستشفى جبل لبنان الجامعي"، في بيان مشترك، إلى أنّ "بناءً على التعميم الوسيط رقم 573 الصادر عن "مصرف لبنان" بتاريخ 9/10/2020 والموجّه إلى المصارف والمؤسّسات الماليّة والمرتبط بالقرار رقم 13283 تاريخ 9/10/2020، والهادف إلى تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996، حول التسهيلات الممكن أن يمنحها "مصرف لبنان" للمصارف والمؤسّسات الماليّة،
ووفقًا للبيان الصادر عن نقابة مستوردي الأجهزة والمستلزمات الطبيّة في لبنان خلال الأسبوع الماضي، الّذي طلب من جميع عملائهم من مستشفيات وهيئات ضامنة أن تسدّد جميع مستحقّاتها السابقة واللّاحقة على نسبة 85% نقدًا بالليرة اللبنانية و15% بالعملة الأجنبيّة كشرط لمتابعة تسليم المستلزمات الطبية.
وبناءً على الإعلام الصادر بتاريخ 21/10/ 2020 عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، الّذي يدعو إلى تسديد قيمة فواتير الأدوية العائدة للمستشفيات بالليرة اللبنانية نقدًا، ويَطلب موافقة والتزام المستشفيات بذلك كشرط للاستمرار بتسليم الحاجات من الأدوية المتوفّرة في مستودعاتهم، وبما أنّ فواتير المستشفيات تسدَّد من قِبل مختلف الهيئات والصناديق الضامنة العامّة والخاصّة بواسطة شيكات أو حوالات مصرفيّة دون أي مبالغ نقديّة، وبما أنّه لا يمكن للمستشفيات الطلب إلى المرضى وخصوصًا في ظلّ الظروف الراهنة، أن يسدّدوا جزءًا من فواتيرهم نقدًا،
وبناءً على هذا الواقع الأليم الّذي دفعت اليه، فإنّ المستشفيات لتعتذر من المرضى عن عدم قدرتها على متابعة توفير الخدمات الطبيّة العلاجيّة والجراحيّة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في ظلّ النقص المستمر في مخزونها من المستلزمات والأدوية، وفي ظلّ عدم توافر العديد من المستلزمات الجراحيّة والأدوية الّتي تطلب عادةً لكلّ حالة بمفردها".
وشدّدت على أنّ "المستشفيات الّتي تمّ شلّ قدراتها من خلال التعاميم والقرارات المُشار اليها أعلاه، ومنعها من متابعة تقديم رسالتها في خدمة المرضى بالرغم من التضحيات الّتي قدّمتها وما زالت في سبيل خدمة الإنسان، فهي لا تتحمّل تبعات تلك القرارات والتعاميم، الّتي تبقى الجهات الصادرة عنها بمفردها مسؤولة عمّا قد يهدّد أمن المواطنين الصحّي والإجتماعي وحياة المرضى ولا سيّما ذوي الأمراض المزمنة".
وناشدت هذه المستشفيات مختلف المسؤولين عن الصحّة والإقتصاد والمال والنقد وسواهم، "المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات الفوريّة لمعالجة وتصحيح هذا الخلل الحاصل، الّذي سيؤدّي حتمًا إلى تسارع إنهيار القطاع الصحّي والإستشفائي برمّته".
