أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لها، "لديه عرض مكافأة دائم يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله"، مشيرة الى أنه "في عرض المكافأة هذا، تسعى RFJ للحصول على معلومات حول الأنشطة والشبكات والمرتبطين بحزب الله الذين يشكلون جزءا من دعمه المالي والذي يشمل الممولين والميسرين مثل محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير".
وذكرت أن "محمد قصير، يعتبر حلقة وصل مهمة بين حزب الله ومموله الأساسي إيران. لقد كان قناة مهمة للإنفاق المالي من الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس إلى حزب الله كما يشرف قصير ومسؤولون آخرون من حزب الله على العديد من الشركات الواجهة لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأميركية المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني. كما يدير قصير وحدة حزب الله التي تساعد في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سوريا إلى لبنان".
ولفتت الى أن "محمد قاسم البزال هو ممول رئيسي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وهو أيضًا أحد مؤسسي مجموعة Talaqi التي تتخذ من سوريا مقراً لها ويشرف على مؤسسات تمويل الإرهاب الأخرى، مثل Hokoul S.A.L. البحرية ونغم الحياة. منذ أواخر عام 2018، استخدم البزال مجموعة تلاقي وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. كما أشرف على شراكة مجموعة تلاقي مع شركة ALUMIX ومقرها لبنان لشحنات الألمنيوم إلى إيران".
وأضافت: "علي قصير هو العضو المنتدب لشركة Talaqi Group الأمامية المرتبطة بحزب الله، وهو يكلف السفن البحرية بتسليم الشحنات للشبكة الإرهابية بناءً على توجيهات الحرس الثوري الإيراني، وأشرف على مفاوضات أسعار المبيعات وتعاون لتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط الإيراني من قبل أدريان داريا 1 لصالح الحرس الثوري الإيراني"، مشيرة الى أن "قصير يمثل شركة "هوكول" اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، عمل علي قصير مع آخرين لاستخدام مجموعة تلاقي لتسهيل بيع الفولاذ بقيمة عشرات الملايين من الدولارات".
وبينت الخارجية أنه "تم تصنيف الأفراد الثلاثة سابقا من قبل وزارة الخزانة الأميركية على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص"، معلنة أنه "نتيجة لهذه التصنيفات، يُحظر على الأشخاص الأميركيين عمومًا الانخراط في أي معاملات مع هؤلاء الأفراد، كما يتم حظر الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي يخضعون لها في الولاية القضائية الأميركية".
