ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تعهد بمواصلة جهوده لتأمين الحرية لستة أميركيين مفقودين في سوريا على الرغم من عدم وجود دليل على أن تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس السوري بشار الأسد قد أسفر عن نتائج، مشيرة الى أن زيارة إبراهيم الى واشنطن والتي أتت بدعوة من البيت الأبيض، اتسمت بالجدل.
ولفتت الصحيفة الى أن "الزيارة كانت تهدف إلى دفع مفاوضات هشة مع الحكومة السورية بدأها ترامب في وقت سابق من هذا العام للسعي للإفراج عن الأميركيين بما في ذلك الصحفي أوستن تايس، لكنها جاءت وسط خلافات داخل الإدارة حول المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه في التعامل مع نظام منبوذ منذ عام 2012 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. كما وُجهت انتقادات لتعاملات الإدارة مع إبراهيم، الذي يضعه موقعه على اتصال دائم مع حزب الله الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".
وقال إبراهيم الذي أمّن الإفراج عن عدة رهائن في الشرق الأوسط على مدى العقد الماضي، إن سياسات البلدين المتورطين في هذه القضية لم تكن مصدر قلقه، مشيرا الى أن "هذه قضية إنسانية. أنا لا أتدخل في السياسة، والسياسة على كلا الجانبين ليست من شأني. أنا مجرد وسيط أحاول إعادة هؤلاء الأشخاص إلى ديارهم".
ورفض مناقشة تفاصيل أي تبادلات بين الحكومة السورية ومسؤولي ترامب من أجل عدم تعريض أي تقدم محتمل للخطر، مؤكدا أن "المناقشات لم تسفر بعد عن أي دليل على حياة تايس أو الآخرين. ومن بينهم مجد كمالماز، المعالج النفسي الذي فُقد في عام 2017 بعد اعتقاله عند نقطة تفتيش حكومية، وأربعة مواطنين أميركيين آخرين". وشدد على أن "هذه ليست قضية سهلة. يجب علينا أولا بناء جسر ثقة بين الجانبين. ولا ثقة بين بينهما".
