لفتت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان اصدرته عقب اجتماعها عبر تطبيق لـZoom الى ان "عصابة فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة استطاعت أن تستفيد من تقاطعات دولية وإقليمية، في ظل إنشغال القوى المؤثرة العالمية بالانتخابات الرئاسية الأميركية وتداعياتها القادمة، وما أسفر عنه الانفجار القاتل في 4 آب من حراك فرنسي عشوائي أسموه مبادرة "ماكرون الإصلاحية".
واكد المرابطون أن ما بدأ من انتفاضة 17 تشرين أهلنا اللبنانيين التي أذلتهم الطغمة الحاكمة التي تحاول ترميم "عظامها وهي رميم"، مستمرة رغم الانتكاسات التي تعرّضت لها الانتفاضة بسبب عدم نضوج المسار الثوري الحقيقي، لإسقاط نظام ورثة الانتداب الفرنسي وما أسموه لاحقاً بنظام "الطائف" المتجذّر في إدارة البلاد فساداً وإفساداً ونهب للمال العام ونشر لثقافة المذاهب والطوائف، التي تتطاحن فيما بينها لتنفيذ إرادات خارجية أجنبية، وتتفق لتكدّس المليارات في جيوب مندوبي المذاهب والطوائف في اللا وطن اللبناني، وهنا يتحمّل المواطنين اللبنانيين مسؤولية كبيرة في عدم إسقاط هذه الطغمة، وبناء الوطن الحقيقي الذي يحمي ويصون آمال وآلام أبناءنا في المستقبل.
ودعت حركة المرابطون كل القوى الوطنية الرافضة لمشروع المزرعة الفيدرالي المذهبي والطائفي إلى برنامج مرحلي يرتكز على النقاط الأساسية التالية، والذي يمكن أن يبنى عليها ويتبلور مسار سياسي اقتصادي واجتماعي.
وشددت على ضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي في لبنان الوطن دائرة انتخابية واحدة يرتكز على النظام النسبي الكامل والواضح في الترشح وتأليف اللوائح والفرز لإصدار النتائج.
وأكدت على "رفع السرية المصرفية عن جميع الموظفين في القطاع العام من رأس الهرم إلى أصغر موظف، والتطبيق الفعلي الكامل لمبدأ "من أين لك هذا" عبر مسار قانوني إداري جنائي وقضائي، والبدء الفوري بتشكيل لجنة قضائية مع خبراء ماليين لمحاسبة ومعاقبة السارقين من المال العام واستعادته لخزينة الشعب اللبناني".
وشددت على ضرورة تشكيل مجالس تأديبية فورية لمحاسبة كل موظف استغلّ وظيفته لمصالح شخصية أو فئوية مذهبية أو مناطقية، ومعاقبة كل موظف اغتصب مركزاً إدارياً رسمياً ليس من حقه ومن دعمه من المسؤولين في الدولة العميقة للفساد والإفساد في هذا المركز دون وجه حق، محاسبة وعبر قوانين صارمة بفرض العقوبات القصوى على كل من يسرق أو يهمل القيام بواجباته الوظيفية في اي "مرفق عام" كالمطار والمرفأ ومصالح المياه والكهرباء وغيرها من المنافع العامة للمواطنين.
ورأت أن التحقيق الجنائي وليس التدقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤول عن الانهيار المالي في لبنان حالياً، وهو الذي مارس مسؤوليته كمخطط ومنفّذ لحماية النقد اللبناني لعقود من الزمن، وبالتالي اعتقاله وإجراء التحقيق الجنائي الشفاف، حتماً سيؤدي إلى انهيار منظومة الفساد والإفساد والمافيا المالية الذي يشكل رياض سلامة ركنها الأساسي والأمني، مشددة على ضرورة وضع آلية فورية ترتكز على القوانين الدولية والداخلية لاستعادة المال المنهوب من جميع اللصوص وعلى كل المستويات، وننصح من يمتلك من المسؤولين الحاليين في مختلف المواقع الرسمية لوائح بالمال المهرّب إلى الخارج سواء إلى المصارف، أو إلى دول تسمح قوانينها باستخدام من المال الحرام في تنفيذ المشاريع الاقتصادية تختفي فيها هذه الأموال التي سُرقت من جنى عمر اللبنانيين، والتي تُقدّر عشرات المليارات الدولارات بإعلان هذه اللوائح وإلا من يتكتّم عليها هو من المؤكد شريك في سرقة المال العام ومال اللبنانيين ومدخراتهم، كذلك التأكيد على أولوية حماية وصون ودعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية التي تحمي وتصون لبنان الوطن من المخاطر الخارجية والداخلية، سواء كان من العدو اليهودي أم من بؤر الإرهاب الذي يأتمر من الخارج، ومسلسل فلتان الأمني والإجرام والتهريب المادي والإنساني وذلك عبر خطة متكاملة ترتكز على حماية لبنان وأهله من أي اعتداء على أراضيه ومياهه وحماية حق كل مواطن لبناني وحريته.
وحرصاً على إشراك الشباب اللبناني في حماية وطنه وشعوره بالمسؤولية الوطنية يجب إحياء قانون خدمة العلم وتطويع المجندين في إطاره لأنه ضرورة وطنية إلزامية وليس ترف وحاجة.
