طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في أحدث تقرير عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559، بـ"إجراء إصلاحات عاجلة وبوضع حد للفساد، في لبنان"، داعياً إلى "تشكيل حكومة على وجه السرعة"، محذراً من أن "تورط حزب الله في الحرب السورية يشكل مخاطر على استقرار لبنان والمنطقة، وحض دول المنطقة، في إشارة إلى إيران، على تشجيع تحول الحزب إلى حزب سياسي مدني، ونزع سلاحه، ويجب على الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع هذا التنظيم من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سلطة الدولة".
وشدد غوتيريس على أن "على عاتق السلطات اللبنانية الآن مسؤولية إجراء إصلاحات عاجلة تستجيب لمطالب الشعب اللبناني، بما في ذلك الدعوات إلى المساءلة والشفافية ووضع حد للفساد، وحض الزعماء اللبنانيين على تجاوز الاعتبارات الحزبية والمصالح الشخصية، وتشكيل حكومة على وجه السرعة"، مؤكداً ان "تورط حزب لله في النزاع السوري ينذر بخطر توريط لبنان في صراعات إقليمية، ويشكل مخاطر على استقرار لبنان والمنطقة، وذلك يُظهر فشل الحزب في نزع سلاحه ورفضه الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة".
ودعا "الحزب وكافة القوى الأخرى المعنية مرة أخرى إلى عدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه"، مجدداً "دعواته لإسرائيل كي تلتزم واجباتها تحت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسحب قواتها من الجزء الشمالي لقرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق، وكذلك وقف تحليق طيرانها في المجال الجوي اللبناني على الفور"، منبهاً إلى أن "استخدام المجال الجوي اللبناني من الجيش الإسرائيلي لضرب أهداف في سوريا مقلق للغاية، وأن حكم الدائرة الابتدائية للمحكمة الخاصة بلبنان في قضية عياش وآخرين كان انعكاساً لالتزام المجتمع الدولي بالعدالة في الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في 14 شباط 2005، وأدت إلى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري".
