استقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا
وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا، حيث تطرق الحديث الى الوضع الاقتصادي.
وفيما يخص عمل لجنة مناقشة الدستور، أكد الجانبان أهمية نجاح عملها، الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد اجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أية جداول زمنية مفروضة من الخارج.
وفي هذا السياق، أكد المعلم على أن لجنة مناقشة الدستور منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها، وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، وذلك بحيث تتم كل هذه العملية في كافة مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.
وعرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في 11 و12 تشرين الثاني، منتقدا "الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين السوريين الى وطنهم، مما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الانساني البحت، واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية|.
