يُناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم (الإثنين)، مُطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأُمم المُتّحدة أنطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مُؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.
تكمن أهمية النجاح بعقد هذه الجلسة الآن:
- أنّها برئاسة روسيا لهذا الشهر، وستكون الجلسة مفتوحة.
- التوافق على رفع مُستوى التمثيل، بمُشاركة وزراء ونوّاب وزراء خارجية عدد من الدول، إلى جانب المُندوبين الدائمين.
- الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المُقبلة.
- تُشكّل "صفعة" فلسطينية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنّ ما يقوم به من تطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الإسرائيلي، يستثمره في سباق الانتخابات الرئاسية، لن يُغيّر من واقع حال الموقف الفلسطيني، برفض ما تضمّنه إعلانه "صفقة القرن" (28 كانون الثاني/يناير 2020)، التي تُثبت فيه انحيازه التام للكيان الإسرائيلي.
- أنّ أعضاء المجلس يُناقشون رؤية الرئيس عباس، بالدعوة إلى عقد مُؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات بمُشاركة الأطراف المعنية كافة، على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المُحدّدة، بما يُؤدّي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار 194.
وأنّه من غير المُمكن أنْ تكون فيه الولايات المُتّحدة الأميركية الراعية بعدما ثبت انحيازها لصالح الكيان الإسرائيلي، بل مُشاركة الأطراف الساعية إلى السلام في العالم.
هذا يعني استمرار اعتراف العالم بحل الدولتين، ما يفتح "كوةً" في الجدار الذي وضعه الرئيس ترامب بالنكث بالقرارات الدولية التي تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كان الرئيس عباس قد طرح رؤيته في الكلمة التي ألقاها في مجلس الأمن الدولي (20 شباط/فبراير 2018)، وكرّر التأكيد عليها في كلمته في الذكرى الـ75 لإنشاء الأُمم المُتّحدة (27 أيلول/سبتمبر 2020)، بـ"الإلتزام بالقانون الدولي لتحقيق العدالة، وأنّ القانون الدولي لا يسقط بالتقادم، بل يُصبح ضرورة أكثر إلحاحاً".
والتشديد على أنّ "لا نطلب أكثر ولم نقبل بأقل ممّا أقرّت به الأُمم المُتّحدة حقاً أصيلاً للشعوب كافة".
تحضيراً لجلسة اليوم، ومن أجل إطلاق المُشاورات بشأن المُبادرة لعقد مُؤتمر دولي للسلام، أجرى مندوب فلسطين لدى الأُمم المُتّحدة الدكتور رياض منصور سلسلة من الاتصالات الدبلوماسية شملت الأمين العام للأُمم المُتّحدة غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن - كل على حدة .
وأوضح منصور أنّ "الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال وانتهاكاته، وستتطرّق إلى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى وفي مُقدّمتهم الأسير المُضرِب عن الطعام ماهر الأخرس، الذي يحظى بتضامن واسع معه، ومُطالبة المُجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لإطلاق سراحه وسراح كافة المُعتقلين إدارياً، في مُخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية".
واعتبر منصور أنّ "المطلوب من مجلس الأمن، هو البت بالخطوات الأولية للتحضير لعقد المُؤتمر الدولي، وإجراء مُقارنة ما بين المُقترح الفلسطيني، الذي يدعو إلى مُشاركة واسعة من أطراف المُجتمع الدولي على أساس القرارات الدولية والأُُممية، وبين الموقف الأميركي الضيق، الذي يُريد فرض وجهة النظر الأميركية، كوجهة وحيدة ورؤية الرئيس دونالد ترامب بجر الطرف الفلسطيني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، على قاعدة "صفقة القرن" المرفوضة فلسطينياً على المُستويين الرسمي والشعبي".
أمام فلسطين فرصة هامة، بمُناقشة رؤية الرئيس عباس بعقد مُؤتمر دولي للسلام، مطلع العام المُقبل، حيث تكون رئاسة مجلس الأمن خلال شهر كانون الثاني/يناير 2021 لجمهورية تونس.
