أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، "ضرورة أن لا تخرج الحكومة الموعودة نسخةً عمّا سبقها من محاصصة وتسويات جانبية، بل أن تكون حكومة إنقاذ حقيقي قادرة على قيادة ورشة إصلاح وفق ما تتطلبه أولويات العمل الوطني لإخراج لبنان من الانهيار""، مشدداً على "أهمية التمثيل الوازن لمختلف الشرائح الوطنية، وفي طليعتها الطائفة المعروفية، على أساسٍ من الشراكة والتعاون وفق الأحقية الطبيعية دون أي تمييز في التمثيل إلا على قاعدة الكفاءة والجدارة وتقديم الأفضل، كي لا يخسر اللبنانيون نافذة الفرصة الأخيرة المتاحة لانتشال البلاد من الاندثار".
وجدد حسن الدعوة إلى "إعلاء الأخلاق في التعامل بين الناس وتقديم احترام المعتقدات الدينية لبعضنا البعض في السلوك العام، والتمسك بحرية الرأي المنطلقة من المنطلق الأخلاقي أولاً"، معرباً عن "رفضه وإدانته لأي إساءة لرسول الله محمد (ص) وكافة الأنبياء والمرسلين". منوهاً بـ "رفض الاساءات والتفلت من ضوابط العقل والاحترام المتبادل، يوازيه رفض القتل وإراقة الدماء، ولأجل ذلك تبقى كلمة الأخلاق الحصيفة حصناً لبني البشر يجمع بينهم ولا يفرّق".
وفي سياق متصل، استقبل شيخ العقل نقيب المحامين ملحم خلف الي عرض المبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين في اطار الخطوات التي ترى من شأنها تعزيز واقع الدولة والمجتمع، عبر إعادة تشكيل السلطات، من خلال إقرار مجلس للشيوخ، وقانون انتخابي غير طائفي، وقانون للأحزاب دون تمييز".
وتمنى حسن للنقيب خلف ومجلس النقابة "التوفيق والنجاح لكل المساعي والمبادرات التي تعود بالخير والفائدة على الوطن بشكل عام، وتسهم في تعزيز دور الدولة المرتكزة الى المؤسسات الحاضنة للمجتمع التي من شأن تكاملها وتفاعلها تحصين الشرائح المجتمعية والتخفيف من معاناتها على كافة المستويات".
وفي هذا الإطار، أفاد خلف بأن "المبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين وتواكبها نقابات المهن الحرة ورؤساء الجامعات تكوّنت حولها قوة مجتمعية تقارب رؤساء الطوائف الروحية، وكان لنا الشرف أن يستقبلنا سماحة شيخ العقل حيث طلبنا بركته للطرح الذي تقدمنا به وطبعًا سيكون امام سماحته الوقت الكافي اذا ما كان لديه من تصويب او ملاحظات، انما اللقاء كان إيجابيا كالعادة في هذه الدار التي نعتبرها لنا جميعا".
وأوضح خلف أن "المبادرة تنطلق أساسا من امرين أساسيين، المعاناة اليومية التي يتخبط بها المجتمع اللبناني والتي نراها بلا افق، والاشكالية القائمة من عدم تشكيل السلطات بشكل أساسي. فكان الاقتراح اعتماد خارطة طريق انقاذي على مستويين، الأولى، الحكومة التي ستتشكل أيا كان نوعها اننا نطالبها بهدفين، إقامة شبكة امان اجتماعي ضروري وسريع داخل الوطن مع كل الإصلاحات المعروفة خاصة وأن ليس لدينا الترف بعدم إنجازها، والذهاب نحو إعادة تشكيل السلطة من خلال إقرار مجلس الشيوخ كضمانة للعائلات الروحية، وإقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، ويكون هناك نقاش حول القانون الذي يطمئن الافرقاء والمواطنين تجري على أساسه الانتخابات ويتم اثره انتخاب مجلس الشيوخ".
ونوه بأنه "إذ ذاك تعود الحكومة الثانية بهدفين أساسيين، تحصين الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأولى وإقرار قانون اللامركزية الإدارية شرط قيام صندوق تعاضدي وطني بين المناطق وقانون للأحزاب على مستوى وطني غير طائفي او مناطقي دونما تمييز".
وشدد على أنه "سماحته وضعنا اليوم ضمن هذه المقاربة للقوى الحيّة داخل المجتمع اللبناني والتي تترافق بشكل أساسي مع العائلات الروحية وهذه أولى الخطوات التي يجب ان نذهب اليها جميعا لخرق الأفق، وعدم الوقوف امام غرق المركب الذي يحتاج الى انقاذ، وجميعا مسؤولون وليس ثمة جزء من المجتمع مسؤول دون الآخر".
