شارك كلّ مِن "حزب الكتائب اللبنانية"، "لقاء سيدة الجبل"، "حركة المبادرة الوطنية"، "حزب الوطنيين الأحرار"، "لقاء الجمهورية"، "حركة الاستقلال"، أعضاء من "حركة اليسار الديمقراطي"، "التجمع الوطني اللبناني"، تجمّع العشائر العربية وشخصيّات سياسيّة وقادة رأي من إعلاميّين وناشطين ونقابيّين، في لقاء عُقد في دار نقابة الصحافة في بيروت. وقد ناقش المجتمون "برنامج مرحلي مشترك لإنقاذ لبنان" وتوافقوا على بنوده.
ووَرد إلى الخلوة أوراق سياسيّة، كان من أبرزها ورقة "حزب القوات اللبنانية" مع ملاحظات، كما تلقّى المجتمعون ورقةً من الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون.
وقد نصّ البرنامج، على الآتي:
"أ- خطورة الخروج المتمادي عن الدستور و"اتفاق الطائف" في مرحلة يُعاد فيها رسم خرائط المنطقة وتتعيّن فيها الأحجام والأدوار السياسيّة والإقتصاديّة: نحن أمام مفترق طرق تتوضّح فيه معالم ترسيم المنطقة من جديد وذلك بعد مئة عام من انهيار الامبراطوريّة العثمانية وبداية مرحلة اتفاق "سايكس- بيكو". اليوم، تتصدّر تيّارات إسلاميّة، سُنيّة وشيعيّة غير عربيّة، المشهد وتحاول تحديد أحجامها السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة على حساب هويّة المنطقة.
وللحؤول دون سقوط لبنان وتحميله الثمن خلال مراحل التغيير الكبير، يتمسّك المجتمعون بما اتَفق عليه اللبنانيّون في "اتفاق الطائف"، الّذي أصبح دستورًا، والّذي يؤكّد على نهائيّة الكيان اللبناني وعلى عروبته وانتمائه إلى الهويّة العربيّة.
عليه، تشكّل نهائيّة الكيان اللبناني الضمانة المطلوبة الرئيسيّة، كي لا يتّجه لبنان إلى الأصغر أو أن يذوب في إطارٍ أكبر.
ب- خطورة الانقلاب على "اتفاق الطائف" والدستور وقرارات الشرعيّة الدوليّة من قبل اتجاهَين أساسيَّين داخليّين: "حزب الله" الّذي يحاول تعديل الطائف لصالحه، و"التيار الوطني الحر" الّذي بَنى أساسًا شرعيّته على رفض الطائف.
إنّ الخروج من الدستور في لحظة يمتلك فريق من اللبنانيّين السلاح غير الشرعي، بإمرة إيرانيّة، سيؤدّي إلى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوى وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ أنّ لبنان لا يحكم على قاعدة موازين قوى تتبدّل بين يوم وآخر ومن جهة إلى أُخرى، إنّما يُحكم لبنان بقوّة التوازن. ويطالب المجتمعون بتنفيذ قرارات الشرعيّة الدوليّة لا سيّما القرارات 1559 و1680 و1701، الّتي تأخذ من "اتفاق الطائف" المستند القانوني لها، بمعنى أنّ التمسّك بالاتفاق يعني التمسّك بقرارات الشرعية الدولية.
ج- مسألة العيش المشترك والشراكة السياسيّة في ظلّ تمرّد فريقٍ على العدالة اللبنانية والدوليّة: إنّ ركائز العيش المشترك في لبنان والعالم، تقوم على احترام مبدأي العدالة والحريّة، فإذا انتهكت العدالة وحوصِرت الحريّة يفسد العيش المشترك والمواطنة. ويُطالب المجتمعون "حزب الله" بالعودة إلى لبنان بشروط لبنان -أي بشروط القانون والدستور اللبناني-، وتسليم سلاحه للدولة وفقًا للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبَّر ونفّذ اغتيال قامات وطنيّة ومواطنين أبرياء، في مقدّمهم رئيس الحكومةالراحل رفيق الحريري.
د- تصويب النقاش حول مسألة الحياد أو التحييد، بما لا يتناقض مع هوية لبنان وانتمائه: إنّ الحياد الّذي يراه المجتمعون يرتكز على توقّف كلّ فريق داخلي عن الاستقواء بخارجٍ ما على حساب الشراكة الوطنيّة، لأنّ هذا الاستقواء يرتكّز على المقايضة التالية: يعطي فريق داخلي جزءًا من السيادة مقابل جزءٍ من المكاسب، على حساب الشريك الداخلي. لذا يجب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجيّة.
ه- مناقشة دور لبنان الاقتصادي والثقافي والتعليمي والاستشفائي والمصرفي، بهدف استعادة ميزاته التفاضليّة في هذا المجال للخروج من عزلته العربيّة والدوليّة الراهنة".
