أكد المُجتمع الدولي تمسّكه بقرارات الشرعية الدولية، والقرارات الأُممية الداعمة للحق الفلسطيني، وتأييده لرؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مُؤتمر دولي للسلام، بداية العام المُقبل.
فقد ناقش مجلس الأمن الدولي، رؤية الرئيس الفلسطيني، في جلسة مفتوحة له، عقدها مساء أمس الأول (الاثنين)، بواسطة "الفيديو كونفرنس"، جراء الاجراءات المُتخذة بفعل جائحة "كورونا"، أيّدها 14 عضواً - بإستثناء الولايات المُتحدة الأميركية - وهي لم تُطرح على التصويت.
يُعتبر هذا التأييد خطوة هامة في توقيتها ودلالاتها، تؤُكد على رؤية الرئيس "أبو مازن" المُستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والأُممية، مُنطلقاً من "مُبادرة السلام العربية" التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - يوم كان ولياً للعهد - خلال "القمة العربية" الـ14 التي عقدت في بيروت يومي 27-28 آذار/مارس 2002.
هذه الخطوة بحاجة إلى اتصالات لبلورة عقدها، ما يفتح أبواباً جديدة لعملية السلام، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.
تكمن أهمية انعقاد هذه الجلسة:
- أنها برئاسة روسيا لدورة مجلس الأمن، التي شاركت على مُستوى رفيع من نائب رئيس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
- أن الجلسة المُقبلة التي ستُعقد لمجلس الأمن، ستكون خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021، برئاسة تونس.
- قبل أسبوع من إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، وانتظار ما ستؤول إليه النتائج ممن فوز للرئيس الحالي دونالد ترامب أو مُنافسه جو بايدن، ليبنى على الشيء مُقتضاه.
- التوصية التي صدرت بأن يبدأ الأمين العام للأُمم المُتحدة أنطونيو غوتيرش، المُشاورات والاتصالات من أجل التهيئة لعقد مُؤتمر دولي للسلام، تحت إشراف المُجتمع الدولي، وبمُشاركة أعضاء مجلس الأمن الدولي، الرباعية، على أساس القانون الدولي وقرارات الأُمم المُتحدة ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية والمُغتربين الفلسطيني الدكتور رياض المالكي في كلمته "أن هذه الدعوة هي مُحاولة أخيرة لإثبات التزامنا بالسلام على أساس الاحتواء وليس الإقصاء، والشرعية وليس عدم الشرعية، والمُفاوضات وليس الإملاءات، والتعددية وليس الأحادية".
وقال: "أعلم أن العديد من بلدانكم قد أعربت بالفعل عن دعمها لمُبادرة الرئيس عباس، ونتطلع إلى مُواصلة العمل معكم جميعاً حتى تتحقق، خلال اجتماعات هذا المجلس".
التغريد خارج السرب، كان من سفيرة الولايات المُتحدة الأميركية لدى الأُمم المُتحدة كيلي كرافت، التي دعت مجلس الأمن "التوقف عن مُناقشة القضية الفلسطينية"، مُعتبرةً أنه "لم تعد هناك حاجة للمُبادرة العربية للعام 2002، ولم تعد ضرورية".
تحدثت في كلمتها بذات المُصطلحات التي يستخدمها الرئيس ترامب، عن "صفقة"، بالإشارة إلى "أن "صفقة القرن" فتحت آفاقاً جديدة أمام الفلسطينيين، وتجربة الرئيس ترامب أدّت إلى السلام، ورؤيتنا مُمكنة، وقمنا بالكثير من العمل لتقديم خطة السلام، وهي مليئة بالتفاصيل".
ورأت أن "المُعادلة في المنطقة تتغيّر، وهناك فصل جديد يبدأ"، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الإسرائيلي.
وانتقدت مجلس الأمن، بأنه "يُكرر في كل شهر أساليب دامت عقوداً تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والعديد من الدول الأعضاء محصورة في سياسات وروايات قديمة ستفشل في إحلال السلام".
وختمت كرافت: "إن "المُبادرة العربية للسلام، لا تُقدم التفاصيل التي نحتاجها للتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما تحتاجه المنطقة اليوم، هو صفقة سلام تجذب الدعم الاقتصادي والاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه للشعب الفلسطيني".
المُتحدثة الأميركية بلسان الاحتلال الإسرائيلي، غرّدت مُنفردةً بين الدول الأعضاء الذين يُمثلون الغالبية العظمى في العالم، والذين ما زالوا يتمسكون بقرارات الشرعية الدولية.
هذا في وقت أكد فيه الجانب الفلسطيني تمسّكه بـ"مُبادرة السلام العربية" كمنطلق للعملية السلمية، التي تنص على "السلام مُقابل الأرض" وأن يبدأ بتنفيذ بنود المُبادرة من الألف إلى الياء، وليس كما يقوم به البعض من الياء إلى الألف - أي بالتطبيع قبل تحقيق السلام، حيث تنحو الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي إلى تحقيق صفقات اقتصادية ومالية وأمنية في المنطقة.
