أعربت الحكومة القطرية عن "أسفها" للحادثة التي وقعت في مطار الدوحة الدولي في الثاني من تشرين الأول الحالي حين أجبر الأمن القطري مسافرات على الخضوع لفحص نسائي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار.
وقالت الحكومة في بيان إنّ "دولة قطر إذ تؤكّد أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة -مع بعض المسافرين المتواجدين وقت كشف تلك الجريمة المروّعة- كان الهدف منها الحيلولة بدون فرار الجناة والمتورّطين فيها ومغادرتهم الدولة، فإنها تعبّر عن أسفها إزاء أية مضايقات أو مساس غير مقصود بالحرية الشخصية لأي مسافر ربما تكون قد وقعت أثناء مباشرة هذه الإجراءات".
وتعهّدت الحكومة "إجراء تحقيق شامل وشفّاف حول ملابسات الواقعة، وسنشارك نتائج التحقيق مع شركائنا"، مؤكّدة حرص "دولة قطر على سلامة وأمن وراحة جميع المسافرين الذي يمرّون عبر أراضيها".
ووفقاً للبيان فقد عثرت السلطات يومها "على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك مربوط تمّ وضعه تحت القمامة في سلّة للمهملات داخل مطار حمد الدولي"، مؤكدا أنّه "تمّ إنقاذ حياة الطفلة مما بدا أنّه محاولة لقتلها، حيث تمّ توفير الرعاية الطبية لها هنا في الدوحة وهي تتمتّع الآن بحالة صحية جيدة".
ولفتت الحكومة إلى أنّ "هذه الواقعة المروّعة والخارجة عن القانون اذ هدّدت حياة طفلة بريئة، استدعت الشروع فوراً في بحث واسع في المطار للتعرّف على ذويها من بين المسافرين، بمن فيهم المسافرون على متن الرحلات التي غادرت من البوابات الكائنة في المنطقة التي عُثر فيها على الطفلة".
وأثارت القضية غضباً عارماً، ولا سيّما في أستراليا التي شمل الفحص المهبلي بعضاً من رعاياها والتي اعتبرت ما قامت به السلطات القطرية "مقلقاً للغاية" و"مهيناً".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين "إنّها أحداث مقلقة للغاية ومهينة. لم أسمع بأمر كهذا في حياتي". وأضافت: "أبلغنا قلقنا بشكل واضح إلى السلطات القطرية في هذه المرحلة"، مشيرة إلى أنّ القضية أحيلت أيضاً إلى الشرطة الفدرالية الاسترالية.
